اتخذت وزارة الكهرباء مؤخرا، إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الفقد التي تزايدت على مدار الفترات الماضية، نتيجة انتشار سرقة التيار الكهربائي والتعدي على التيار بطريقة غير شرعية، من خلال قيام أصحاب العقارات المخالفة والعشوائيات، ممن لم يقوموا بتقنين أوضاعهم أو البناء بدون رخصة في توصيل التيار الكهربائي عن طريق السرقة من خلال توصيلات عشوائية وغير شرعية.
وقال مصدر مسئول، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عقد اجتماعا موسعا مع المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، شدد فيه على ضرورة تكثيف حملات شركات التوزيع والتفتيش الفني بالوزارة على مختلف القطاعات والإدارات بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق العشوائية والمخالفة.
وأشار المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أنه سيتم تحرير محاضر سرقة تيار ضد المخالفين فورا، إضافة لمضاعفة غرامة السرقة وتغليظها ضد المخالفين، كما سيتم تكثيف عمل مباحث الكهرباء بالتنسيق مع مسئولي القطاعات التجارية بالشركات المختلفة، إضافة للتوسع في منح الضبطية القضائية لمديري الكهرباء بمختلف الشركات.
وفي سياق متصل، قام المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة، بعدة زيارات مفاجئة خلال الفترة الماضية، حيث بدأ أولى جولاته بزيارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة، شدد خلاله على ضرورة التكاتف والتنسيق لمواجهة أى مشاكل أو خلافات.
وخلال جولته الثانية لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أكد على متابعة ما يحدث أول بأول من خلال الإطلاع على ما تم تنفيذه من خطط طموحة واستثمارية تنفذها الشركة حاليا بالقطاعات المختلفة التابعة لها، مشددا على ضرورة خفض نسب الفقد الفني والتجاري وزيادة نسبة ومعدلات التحصيل حتى تستطيع الشركة القابضة لكهرباء مصر مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات المختلفة.
وقام جميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بزيارات مفاجئة وتفقدية لمتابعة عمليات الكشف والتحصيل وأعمال تنفيذ الخطة الطموحة والإستثمارية بمختلف القطاعات التابعة لكل شركة.