يواجه 3 مسئولين سابقين في شركة «تراي أوشن» للبترول والطاقة، اتهامات قد تصل عقوبتها للسجن المؤبد، لاتهامهم باختلاس قرابة مليار دولار من المال العام، وتهريبها إلى بنوك خارج البلاد خلال فترة 4 سنوات أعقبت ثورة 25 يناير.
وتستعرض «الشروق» أهم وقائع القضية وفق تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول للنيابة.
- من هم المتهمون؟
محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن»، ومحمد فرحات المدير المالي السابق للشركة «بصفتهما موظفيين عموم»، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول.
- كيف بدأت القضية .. ومن كشفها؟
كشف المستشار طاهر الخولي في شهادته التي أدلى بها أمام النيابة، أنه باعتباره المحاسب المالي للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالي السنوي، وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار.
وأوضح الخولي أنه قام بتشكيل لجنة ضمت عدد من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال اسنوات ماضية، وبلغ إجمالي المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.
- ماهي الفترة الزمنية التي استولى المتهمون خلالها على نحو مليار دولار؟
خلال الفترة من 25 مايو 2011 وحتى 29 أكتوبر 2015.
- كيف استولى المتهمون على هذه المبالغ؟
عن طريق التلاعب في حسابات الشركة وذلك بحذف إيداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحساباتهم البنكية الخاصة وذلك لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورو، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة أوبل كونسنتج سرفيس، وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.
- ما دور «الأنصاري» فى القضية؟
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» قام بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة تدعى (ocs) ببنكي «عودة» بسويسرا و«قطر الوطني» بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
- كيف أسس «المدير المالي السابق للشركة» إحدى الشركات لتكون بمثابة ستار لعمليات الاختلاس؟
قام محمد فرحات المدير المالي السابق للشركة والمتهم الثاني بالقضية، بتأسيس شركة خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها وتدعى شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) وقام بتحويل عدة مبالغ منها إلى حساباته بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار، وقام بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
- كيف ساعد المتهم الثالث باقي المتهمين فى ارتكاب جريمتهم؟
اشترك عبد الحميد خميس صاحب إحدى الشركات مع المتهمين الأول والثاني فى ارتكاب الجريمة بطريقتي الاتفاق والمساعدة بإمدادهم بأرقام الحسابات البنكية للشركتين المملوكتين له بجانب أرقام الحسابات البنكية لبعض الأشخاص والشركات «حسني النية» خارج البلاد والذين يرتبطون معه بعلاقات تجارية.
وأوضحت التحقيقات أن «الأنصاري وفرحات» استغلا موقعهما الوظيفي كموظفيين عموم، وقاما بإجراء تحويلات بنكية للمبالغ المالية المملوكة للشركة جهة عملهما بدون وجه حق إلى حسابات «خميس» البنكية بجانب حسابات الشركات والأفراد بنحو 163.295.170 مليون دولار، ومبلغ 5.4000.000 مليون يورو.
- ماذا قال نائب رئيس «تراي أوشن» للشئون المالية والإدارية فى التحقيقات؟
قال تامر مصطفى راغب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تراي أوشن» للطاقة للشئون المالية والإدارية أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني - فرع الدوحة، و بنك المشرق فرع دبي، و البنك العربي الإفريقي فرع دبي، و بنك مصر فرع دبي، إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم، وذلك عن طريق:
أولا: تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة. Osc. المملوكة لشركة تراي لوشن للحسابات الشخصية للمدعو «م. م . ا» .
ثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو م. ف. ح لبيب المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية ومدير عام شركة ocs.
ثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة mn للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة «م. ف. ح».
- ماهو مصير المتهمين حاليا .. وما هي الاتهامات التي يواجهونها؟
انتهت نيابة الأموال العامة من تحقيقاتها فى القضية، وتم إحالة المتهمين الثلاثة فى 30 سبتمبر 2018 للمحاكمة الجنائية، ومن المقرر أن تنظر إحدى دوائر الجنايات القضية؛ لضلوع المتهمين فى اختلاس المال العام، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد في حال «إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة» وذلك فق المادة 112 أ و 2 بند ب الواردة فى قرار الإحالة.