قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن شركات الأسمدة من المفترض أن تورد لوزارة الزراعة نسبة من إنتاجها تصل إلى 55%، إلا أن التصدير يمنع الشركات من الالتزام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن تعاقدات الشركات للتصدير خارج البلاد تتسبب في وجود عجز في الكميات المتوفرة لديها، ما يمنعها من الوفاء بحصة وزارة الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة حدوث توازن بين توريد حصة الوزارة لتوفير المنتج للسوق المحلي والاهتمام بالزراعة المحلية، وبين التصدير لتحصيل عملة صعبة لصالح البلاد.
وأوضح أن رفع راسم التصدير على الأسمدة إلى 500 جنيه من شأنه أن يساعد على إلزام الشركات بالوفاء بحصة وزارة الزراعة، مشيرًا إلى ضرورة جلوس المنتجين والمستهلكين على طاولة واحدة ومراجعة أرقام معدلات الاستهلاك المحلي مرة أخرى بناء على بيانات الموسم الماضي، لوضع نسب واقعية لما يجب توفيره للسوق، لأن الاستهلاك قد يتغير.
وذكر أن سعر البيع الدولي للأسمدة يصل إلى 300 دولار للطن، بينما السعر المحلي يبلغ 3600 جنيه تقريبًا.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت تسلمها 618.5 ألف طن فقط من الأسمدة من إجمالي 1.34 مليون طن كان مقررًا تسليمها من شركات الأسمدة، ما دفعها لرفع راسم التصدير لعدم تسليم بعض الشركات الحصص المقررة عليها، ما تسبب في تضرر المزارعين لعدم توافر الأسمدة.