المنصوري: عبد العظيم حصل على 250 ألف جنيه و6 آلاف دولار خلال عمله رئيسًا لجمارك بورسعيد
محامي رئيس «الجمارك»: المنصوري نفى تقديم رشوة لموكلي داخل الاستراحة.. وأقواله متناقضة
كشف فتحي عبد الستار، محامي رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، عن تفاصيل جديدة في القضية كشفت عنها جلسة تجديد حبس المتهمين أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.

وقال عبد الستار إن رجل الأعمال علاء المنصوري، المتهم بدفع رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، اعترف بواقعة رشوة جديدة مخالفة لما ذكره في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كاشفًا عن دفعه رشوة لعبد العظيم خلال توليه رئاسة جمارك بورسعيد بلغت 250 ألف جنيه و6 آلاف دولار على دفعتين نظير تخليص بعض الأعمال الجمركية بالمخالفة للقانون.

وأضاف عبد الستار فى تصريحات لـ«الشروق» أن المنصوري «نفى دفع أي رشاوي لرئيس مصلحة الجمارك داخل استراحته في القاهرة والتي قبض عليه فيها من قبل هيئة الرقابة الإدارية»، موضحًا أن أقوال المنصوري الجديدة تناقضت مع ما أقر به فى التحقيقات الأولى بأنه دفع له الرشوة فى الاستراحة.

وأضاف عبد الستار بأن «محمود» المتهم بالوساطة في الرشوة والذي يعمل ساعيًا لرئيس مصلحة الجمارك، نفى أمام قاضي المعارضات علمه بالواقعة الجديدة التي أقر بها رجل الأعمال علاء المنصوري.

وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المعارضات بمحكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهمين الثلاثة المرتشي والراشي والوسيط 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتضم القضية إلى جانب المتهمين الثلاثة ضابط بمصلحة التهرب الضريبي، ومستخلص جمركي، محبوسين أيضًا على ذمة القضية

وكانت التحقيقات كشفت عن اعترف الراشي والوسيط على رئيس مصلحة الجمارك، وقال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على رواتب شهرية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس؛ تم ضبطها في الاستراحة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.