قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن البرلمان عرض قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة على العديد من هيئات الأمن؛ لمعرفة تأثير القانون على الأمن القومي والصالح العام، مشيرًا إلى أهمية القانون في جلب وضح الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
وأضاف «الكدواني»، في لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية مروج إبراهيم، أمس الثلاثاء، أن لجنة الدفاع والأمن القومي درست القانون بشكل مفصل، ولا يوجد به عراقيل لأمن أو سلامة الوطن، موضحًا أن هناك ضوابط ومعايير للحصول على الجنسية وليس مقابل الوديعة فقط، مثل موافقة وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بعد الاستعلام الأمني عن مقدم الطلب.
وأشار إلى وجود ما يقرب من 3 ملايين أجنبي مقيم داخل مصر، سيساهم القانون في حصولهم على الجنسية مقابل وديعة مالية بأحد البنوك، وفقًا لشروط وضوابط خاصة بالدولة، موضحًا أن قانون الجنسية موجود منذ عام 1980، ويعمل به وتم إضافة فقرة جديدة تتضمن الحصول على الجنسية مقابل وديعة.
وتابع: «القانون موجود في كل بلاد العالم، وكان يتضمن 3 حالات تم إضافة حالة الحصول على الجنسية مقابل الوديعة؛ لضخ استثمارات للاقتصاد المصري، ولا يؤثر على الأمن القومي كما ردد بعض المتربصين بمصر»، لافتًا إلى إمكانية الحصول على الجنسية المصرية في حالة الإقامة لمدة 10 سنوات دون شرط الوديعة.
وأقر البرلمان المصري، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية، ويقضي القانون الجديد بمنح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداع مبلغ مالي على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه.