قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار شريف سلامة شاهين، وسكرتارية هيثم فريد، بعدم اختصاصها النوعى فى الحكم بدعوى تطالب باستعادة 166 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون للبلاد، ووقف عرضها بالمعارض الدولية.
وذكرت الدعوى التى أقامها المحامى ماجد نجيب ناصف، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا فى 16 يناير الماضى، بالموافقة على عرض 166 قطعة أثرية بمعرض توت عنخ آمون «الفرعون الذهبى»؛ لتعرض فى مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة، فى الفترة من 22 مارس 2018 وحتى 6 يناير 2019، بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.
اختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ووزير الآثار، مشيرة إلى أن القطع الأثرية تم انتقائها للعرض المتحفى فى 7 دول، وتمثل نحو 30% من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت عنخ آمون، وسافرت فى مارس الماضى، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب.
وأكدت الدعوى على عدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكررة ويكون ذلك مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلى سعر.