كشف الإعلامي شريف عامر، تطورات جديدة بخصوص الاتهام الموجه لمدرسة ألمانية في مصر بأنها تروج للمثلية الجنسية.

وخلال برنامجه «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، قال عامر نقلا عن مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنّ التحقيقات التي لا تزال مستمرة، وتوصلت إلى أن الدرس الذي دعا للتسامح مع المثلية الجنسية أُدخل ضمن منهج إضافي لم يُعرض على وزارة التعليم.

وأضاف عامر أن هناك قرارا منشورا في الجريدة الرسمية يعود لعام 2022 يخص تنظيم عمل المدارس الألمانية في مصر.

وأوضح أن المادة الرابعة من القرار، تنص على أنّه تُشكل لجنة فنية من المتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، لها أن تطلب من المدرسة والسفارة الألمانية المناهج التي يتم تدريسها بهذه النوعية من المدارس في مصر للإطلاع عليها وإبداء ملاحظات وتوصيات بشأنها، وبخاصة في حالة وجود تعارض مع الهوية المصرية والعادات والتقاليد والأعراف المصرية أو المساس بالأمن القومي، على أن تُبدي اللجنة في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ موافاتها بالمناهج من قِبل المدرسة والسفارة المشار إليها.

في الوقت نفسه، أفاد عامر بأن المادة الثلاثة تنص على أنه تخضع المناهج الدراسية المعتمدة للمقررات الدراسية والوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية ورقابة الجودة في كل من المؤتمر العام للولايات الألمانية والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج وحدهما فقط. وذكر أن هذه المادة تعني أن محتوى المناهج يخص جهتي التعليم الألمانيتين وحدهما، لكن لوزارة التعليم المصرية إبداء الملاحظات وطلب إجراء التعديلات.

ولفت إلى أنه من غير المعروف، أي من المادتين لها عنصر الإجبار أو الإلزام.

وكان شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح في وقت سابق بأن الوزير الدكتور رضا حجازي قرر تشكيل لجنة للمرور على المدرسة، وإجراء فحص دقيق للغاية لكل ما يتم تداوله من معلومات حول أمور يرفضها المجتمع المصري وتتنافى مع قيمه وعاداته.

ولفت إلى أنّ كل المناهج الخاصة بأي مدارس موجودة على أرض مصر تتم مراجعتها بشكل دقيق قبل إقرارها في المدارس، موضحا أنه لا يمكن لأي مدرسة أن تطرح منهجا دراسيا دون أن تحصل على اعتماد من وزارة التعليم.

وأوضح أنّ اللجنة التي شكلتها الوزارة تمارس عملها وتراجع المناهج بشكل دقيق للغاية بعد تقديم بلاغ في هذا الصدد، لتقديم تقرير نهائي وشامل حول مدى صحة المعلومات المتداولة من عدمه.

وأكّد أن أي شيء قد يشذ عن قيم وعادات المجتمع وتناقض الإجراءات والقوانين الخاصة بوزارة التعليم أمر لا يقبل التفاوض عليه، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة ودقيقة وسريعة جدا.

وفيما أكّد أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تتسم بالردع الكامل، فقد أوضح أن اللجنة لم تنتهِ من عملها حتى الآن، وتواصل التدقيق بشكل كامل.