قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الأطقم الحكومية المختصة استطاعت انتشال 30 شهيدا مدفونين بمقبرتين إحداها أمام قسم الطوارئ والأخرى أمام قسم الكلى، بعد عدة أيام من عملها بحثًا عن جثامين الشهداء التي أخفاها جيش الاحتلال الإسرائيلي في زوايا مجمع الشفاء الطبي وتحت بقايا ركامه وأنقاضه.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى التعرف على 12 شهيدا وتحديد جثامينهم، فيما لم يتم التعرف على البقية، علما أن جيش الاحتلال تعمد إخفاءها ودفنها عميقا بالرمال وإلقاء النفايات عليها.
ولفت إلى «العثور على بعض الجثامين لنساء ومسنين وأيضا لجرحى، فيما تم تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم، ما يشير إلى إعدامهم بدم بارد».
ونوه أن «مصير نحو 1000 شخص من المواطنين والكوادر الطبية والصحفيين الذين كانوا يتواجدون بالمجمع لحظة اقتحامه من جيش الاحتلال مجهولا، ولا يعرف مصيرهم إذا ما تم اعتقالهم أو قتلهم وإخفاء جثامينهم في أماكن أخرى».
وذكر أن «الجريمة البشعة الدنيئة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستباحة المجمع الطبي الأكبر في فلسطين وتدميره بالكامل، هي أفظع مجزرة عرفها التاريخ بحق مجمع طبي بقصفه وحرقه وتجريفه، ضمن حربه التي تدمر كل مقومات الحياة وسبل النجاة داخل قطاع غزة».
وشدد على أن «هذه الجريمة لا تقل عن جريمة الاحتلال الأخرى بقتل المرضى والجرحى والأطباء والنازحين واعتقالهم وتهجيرهم قسريا للجنوب».
وأفاد بأن «مجمع الشفاء الطبي كان بمثابة الملاذ الصحي الأخير لأكثر من 700 ألف مواطن بشمال غزة، وكان يعد سبيل النجاة لمئات الإصابات الصعبة الناجمة عن جرائم الإبادة المتواصلة، ما يعني أن شمال قطاع غزة بات حاليا دون أي خدمة صحية حقيقية في ظل محدودية قدرة المستشفى الأهلي العربي وضعف إمكاناته».
وصرح بأن «الواقع الصحي الكارثي يتطلب العمل بشكل عاجل لإدخال مستشفيات ميدانية لمحافظتي غزة والشمال، والسعي سريعا لاستدراك التدمير الذي لحق بالبنية الصحية في شمال قطاع غزة، وإمداد القطاع الصحي بالاحتياجات كافة اللازمة لأداء واجبه».
وطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بمجمع الشفاء، بتفاصيلها كافة، سواء ضد المجمع أو بحق المواطنين والنازحين والكوادر الطبية والصحفية.