قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن أي قفزة في أسعار الطاقة ستمثل خطرا أقل حدة بالنسبة للتضخم في أوروبا، مقارنة بتقلبات أسواق السلع خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف كنوت الهولندي الجنسية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن مخاطر أسعار المستهلك الحالية اصبحت أكثر توازنا، مشيرا إلى أن التضخم يتجه نحو 2% في أغلب دول منطقة اليورو وعددها 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كنوت القول "الآن، إذا تعرضنا لصدمة أسعار النفط، سيتزامن ذلك مع تراجع التضخم العام في العوامل الأخرى... احتمالات حدوث دورة ثانية من التصخم أقل الآن، لكنها شيء يحتاج إلى المراقبة".
يأتي ذلك في حين يستعد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة الأوروبية في اجتماع المجلس المقرر خلال 7 أسابيع، رغم أن الكثيرين منهم حذروا بشأن الخطوات التالية في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل مطلع الأسبوع الحالي.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك يقترب من بدء خفض أسعار الفائدة إذا لم تحدث صدمة على صعيد التضخم في منطقة اليورو.
وأضافت لاجارد في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية إن مسؤولي البنك "يراقبون عملية تراجع التضخم" التي تمضي حاليا وفقا للتوقعات وسيستقر معدل التضخم عند مستوى 2% المستهدف بحلول منتصف العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول إنه "إذا لم تحدث صدمة كبيرة في التطورات فنحن نتجه نحو اللحظة التي سيكون علينا فيها تخفيف السياسة النقدية المتشددة الحالية" ومن المحتمل أن يحدث هذا "في وقت قصير بشكل معقول".
كما قال جيدميناس سيمكوس عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع بدء خفض أسعار الفائدة الأوروبية في يونيو المقبل، ثم خفضها مرتين أخريين وربما 3 مرات قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الليتوانية فيلينوس "أرى ان فرصة خفض الفائدة أكثر من 3 مرات خلال العام الحالي تزيد على 50% ... وأرى فرصة تزيد على صفر في المئة لخفض جديد للفائدة في يوليو. قرار اجتماع يوليو سيكون مهما في تحديد المسار" بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.
وفي مطلع الشهر الحالي قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في الوقت الذي وجه فيه البنك أوضح إشارة إلى اقتراب بدء خفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو. ويبدو أن أعضاء المجلس متفقين على بدء خفض الفائدة في اجتماعه المقرر في يونيو المقبل، رغم أنه من غير الواضح الخطوات التالية من جانب البنك المركزي بعد ذلك.