قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وضع سياسات ورؤية عامة للصحة من أجل إصلاح منظومتها في مصر قضية رئيسية، إلا أن إنشاء مجلس قومي للصحة ليس من أولويات الفترة الحالية، حسب تعبيره.
وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، اليوم الأربعاء، أن هناك قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس أعلى للصحة، إلا أنه خلال الـ35 سنة الماضية لم يجتمع غير 4 مرات، مشيرًا إلى الانشغال بنقاط أخرى مهمة جدًا تهم المواطن المصري لإصلاح المنظومة الصحية.
وأكد أنه لا يقبل تقديم وزارة الصحة الخدمة الطبية وتمويلها ومراقبتها وتلقيها، معتبرًا إياها منطومة مغلوطة يتم إصلاحها بنظام التأمين الصحي الجديد.
وشدد على ضرورة رفع عبء الدواء من على كاهل وزارة الصحة عن طريق وجود هيئة مصرية للدواء تقوم باستراتيجية عامة لمنظومته في مصر، على أن يتم الاهتمام إلى جانب ذلك بمنظومة التأمين الصحي الشامل الاجتماعي، والإسراع في دخوله كافة المحافظات.
وأوضح أن كثرة المجالس تكون عبئًا إداريًا على المنظومة الصحية في مصر، معقبًا: «علينا التركيز في قانون الدواء لإصلاح المنظومة الصحية الدوائية، لأنه أهم، ويجب أن تكون للمجالس رؤية وفعالية».
وعن ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، تابع: «أُدرك جيدًا الوضع الاقتصادي للدولة، لكن أرجو أن نناقش كلجنة صحة، أكبر قدر ممكن يكون للمنظومة نفسها وليس لقطاعات تمسها من بعيد».
ولفت إلى تخصيص ما وصفها بـ«مليارات ضعيفة جدًا» لميزانية الصحة، والتي كانت في العام الماضي 54 مليار جنيه، ثم رُفعت إلى 61 مليار في الموازنة الجديدة، نصفها رواتب، مستطردًا: «هذا ليس كافيًا لإصلاح المنظومة الصحية، نرجو وجود وسيلة لارتفاع هذه القمية إلى 84 مليار دون ضغط على الموازنة».
يُذكر أن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أكد أن وجود مجلس قومي للصحة أمر ضروري لوضع سياسات للمنظومة، متابعًا: «الخدمة الصحية بعيدة عن طموحتنا وينقصنا كتير حتى يتم إعادة هيكلة النظام الصحي».