قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن هناك التزامًا دستوريًا بموجب المادة 166، التي تنص على تحديد مرتبات الوزراء بقانون، حسب تعبيره.
وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن لا يجوز للوزراء الحصول على مكافآت أو بدلات أو أي أموال تحت مسميات أخرى، موضحًا أن راتبه 2108 جنيهات، لكنه يتزايد بالحوافز والبدلات حتى يقترب من الحد الأقصى للأجور.
وتابع أن الحصول على الرواتب بهذه الطريقة مخالفًا للدستور، معقبًا: «كان لابد من تقنين الوضع بحيث نسمي ما نأخذه من بدلات وحوافز مرتبًا، وتجميع كل المبالغ في سياقه».
وأكد أن الرواتب لن تزيد عن الأقصى تحت أي مسمى، مستطردًا أن المهندس شريف إسماعيل، والوزراء يتقاضون 42 ألف جنيه طبقًا للحد الأقصى للأجور.
يُذكر أن مجلس النواب، وافق في جلسته، الاثنين الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.