طالب الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، بإعادة النظر في أعداد المقبولين بكليات الطب وأن يتم خفضها تدريجيا، موضحا أن الأعداد الحالية تعوق أي محاولة لتطوير آلية التعليم الطبي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة؛ لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
من ناحيته، قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن هناك دراسة باللجنة تقول إن الزيادة السكانية تحتاج إلى رفع أعداد الأطباء؛ نظرا لوجود عجز في عددهم، وأن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق قال إننا في حاجة إلى 10 كليات طب جديدة.
وأعاد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية صياغة مطلبه، واقترح أن يتم خفض أعداد المقبولين بكليات الطب القائمة والموجودة بالفعل واستحداث كليات طب جديدة.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة لتدريب الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئات التدريس، إلى جانب رفع المقابل المادي لطبيب الامتياز، وإن كان جزء منه من الموارد الذاتية للجامعات.
وقال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مثل هذه القوانين ليست عملا يخص أعضاء البرلمان فقط، ولذلك كان لابد من إجراء حوار مجتمعي داخل المجتمع الطبي، موضحا أنه من السهل اتخاذ قرارات المستهدف منها الارتقاء بمستوى التعليم الطبي والطبيب في مصر، لكن الأهم هو ضمان تفعيل تلك القرارات.
وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه على الرغم من الظروف والسلبيات الموجودة إلا أن كليات الطب وأعضاء هيئة التدريس بمصر على أعلى المستويات في العالم، لافتا إلى أن راتب طبيب الامتياز في مصر هو الأقل على مستوى العالم.
وأوضح أن أقل راتب طبيب امتياز في العالم في المملكة الأردنية بواقع 170 دولارا شهريا، وتابع: «وفي مصر راتب طبيب الامتياز 17 دولارا فقط»، مؤكدا على أهمية أن يكون خريجي كليات الطب المصرية على أعلى مستوى في العالم.
وأشار «شيحة» إلى أن هذا المستهدف ليس صعبا وليس سهلا في الوقت ذاته، واستطرد: «ولذلك قررنا الاستماع لكل أصحاب المصلحة، فمشروع القانون المعروض علينا ينص على أن يكون الحصول على شهادة الطب بعد 5 سنوات، والتدريب على عامين بدلا من عام واحد».