نظم معهد التخطيط القومي، حلقة نقاشية تحت عنوان «البنية التحتية والتفاوتات المكانية»، أمس الثلاثاء، حاضر فيها دكتور حسام منير، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الأزهر، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء.

وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروعات البنية التحتية المقامة، وخاصة المتعلقة منها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على إمتداد أنحاء الجمهورية، وتم التأكيد على أهمية إقامة بنية تحتية جيدة النوعية ومستدامة وقادرة على الصمود، والعمل على تحسينها وتحديث الصناعات بحلول عام 2030؛ من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة وتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية.

كما تم التأكيد في أثناء الحلقة النقاشية أن البنية التحتية تعتبر العمود الفقري وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع.

كما تناولت الجلسة الحديث عن موضوع مياه الشرب في مصر، في ضوء ما تواجهه الدولة من عجز وتحدي كبير في مياه الشرب بسبب السلوكيات الخاطئة والهدر الحادث في المياه وإساءة استخدامها، وثبات نصيب مصر من المياه، وتمت الإشارة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 6 محطات تنقية مياه في العاشر من رمضان وأكتوبر والسادات وأسيوط وغرب قنا، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات لتحلية المياه في العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، فضلا عن تنفيذ محطة العاصمة الإدارية بطاقة 800 ألف م3، في اليوم، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة.

وفيما يخص مشكلة العجز في مياه الشرب، تناولت الجلسة الخطة القومية لتحلية المياه، حيث يتم حاليا إنشاء 19 محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر في الخدمة مع نهاية العام الجاري وإضافة محطات لمعالجة مياه الصرف والتي من المقرر أن تضيف عند العمل بكامل كفاءتها حوالي 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وذلك بهدف المساهمة في مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة ولا سيما في المحافظات الساحلية.

في ذات السياق، كانت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد صرحت مسبقا أن الدولة خصصت مبلغ 64 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، مضيفة أن التنمية العمرانية تستحوذ على اهتمام الحكومة بفضل مساهمتها في تحسين مستوى معيشة المواطنين.