أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حكما حظرت خلاله الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومجلس النقابة الفرعية في آن واحد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من معالي المستشارين شريف أبو الخير و نوح حسين، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين يحظر ترشيح العضو بمجلسي النقابة العامة والفرعية في أن واحد، لعلة قدرها المشرع تحقيقا للصالح العام في ظل احتمال فوز المرشح بالمقعدين وتصادم ذلك مع إرادة المشرع بعدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين في ذات الوقت مستهدفا بذلك القضاء علي مظنة استغلال المرشح لمنصبه والإخلال بمهامة فيما لو أصبح عضوا بمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية في ان واحد.
وأضافت المحكمة أن المشرع بهذه القاعدة يكون قد ووضع المرشح للنقابة العامة في أفضل الظروف التي تكفل له تحقيق الرقابة الفعالة المجردة علي النقابة الفرعية دافعا لأي تعارض للمصالح تحقيقا للصالح العام للنقابة ، ومن ثم فإن مسلك المشرع علي هذا النحو إنما ينطوي علي تنظيم لإستعمال هذا الحق دون مصادرته أوتقويض لأركانه أو إرهاقه بقيود تنال من فحواه ومضمونه ‘التزاما منه بالضوابط الدستورية في تنظيم مباشرته.