قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإفراج عن السجناء بنصف المدة، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يختص فقط بالسيدات وإنما يسري على جميع السجناء رجالًا كانوا أم إناثًا.
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن أي قانون لا بد أن يتضمن قواعد عامة مجردة، تسري على أي حالة متى انطبقت عليها الشروط، موضحًا أن هذا القانون يسري على قضايا الجنح والجنايات بشرط ألا تقل مدة العقوبة عن سنة.
وتابع أن القانون يشمل كل أنواع العقوبات السالبة للحرية على أن يُخلى سبيل السجين إذا كان سلوكه سليمًا يُنبئ أنه حينما يُفرَج عنه سيكون إنسانًا صالحًا في المجتمع، مستطردًا أنه يُستثنى من هذا الإفراج المُعاقب بالسجن المؤبد، لكنه يدخل مع مطلقي سراحهم إذا قضى 20 عامًا من مدة عقوبته.
ولفت إلى العمل بالقانون من تاريخ نشره، معقبًا: «القانون كائن اجتماعي يتعامل مع المجتمع ونحن أمام فلسفة جديدة، هي أن العقوبة هدفها الردع وليست للانتقام، ولذا خُفضت العقوبة لنصف المدة، وهو يأتي من رؤية المشرع للحالة التي يواجهها».
يُذكر أن اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السجون، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون بالإفراج عن السجينات بمضى نصف المدة، واللاتى ينطبق عليهن القانون.