قال المستشار محمد ماهر أبو العينين، رئيس دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، إن 80% من أحكام بطلان التحقيقات في المحاكمات التأديبية للموظفين، التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا، تكون قائمة على بطلان تحقيق دفاع الموظف المتهم في الوقائع المنسوبة إليه، في حين أن 20% من هذه الأحكام يصدر بناء على عدم استخدام المحقق لمبدأ المواجهة الحقيقية للمتهم بما هو منسوب إليه.
وأضاف «أبو العنين»، خلال عرضه لورقة بحثية بعنوان «الأسباب الشكلية والموضوعية لبطلان التحقيق في الحريمة التأديبية» في المؤتمر العربي الذي ينظمه نادي قضاة مجلس الدولة حول المخالفات الوظيفية قواعد تأديب الموظفين، أن أغلب التحقيقات في المخالفات التأديبية للموظفين، تكون قائمة على سؤال الموظف المتهم عن رأيه في الواقعة وما هو منسوب إليه، وبتوجيه هذا السؤال يتحول الموظف من متهم إلى شاهد ومن ثم ينعكس ذلك على التحقيق بالبطلان؛ نظرا لغياب مبدأ المواجهة.
وأشار «أبو العينين» إلى أنه من أهم أسباب بطلان التحقيقات لجوء جهات التحقيق لوسائل غير قانونية في إثبات الوقائع كالتسجيلات الصوتية والتفتيش بدون إذن من النيابة، مؤكدا أن هذه الوسائل انتشرت جدًا هذه الأيام، مؤكدا أن مثل هذه الوسائل قد تفسد قضايا تأديبية ثابتة ودامغة.
وضرب «أبو العينين» مثالا على ذلك بحكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببراءة ضابط شرطة من سرقة بطارية إحدى السيارات المتحفظ عليها من قسم الشرطة -الذي يعمل به- رغم أن هذه البطارية وجدت في سيارته الخاصة، موضحا أنه رغم ذلك برأته المحكمة لأن مأمور القسم أمر بتفتيش سيارة الضابط الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة.