منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: نعتزم رفع درجة التصنيف الاستثمارى لمصر من الأصفر إلى الأخضر

قال جيرى رايس، المتحدث متحدث باسم صندوق النقد الدولى، إنه من المتوقع أن يجرى مجلس مديرى الصندوق مراجعة للشريحة القادمة من قرض مصر «قريبا جدا».
وبحسب رايس، فإن المجلس التنفيذى للصندوق ينتهى من بعض التفاصيل المتعلقة بالصرف فى الوقت الحالى. وتابع أنه من المتوقع مضى الحكومة المصرية قدما فى تخفيضات دعم الوقود، مشيرا إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وربطها بالأسعار العالمية، المقرر أن تطبقها الحكومة يعتبر خطوة مهمة لحماية الموازنة العامة للدولة من التغيرات، حيث إن مصر أعلنت فى المراجعات السابقة على الاقتصاد أنها ستنفذه ولكن «توقيت ذلك التطبيق تحدده السلطات المصرية نفسها»، على حد قوله.
وكان صندوق النقد الدولى قد أدرج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى كان مقررا له أن يكون يوم 19 ديسمبر، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أى إيضاحات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، قد أصدر قرارا يقضى بتطبيق آلية التسعير التلقائى لبنزين 95 فى شهر إبريل المقبل، وذلك من خلال آلية تربط سعره محليا بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر، ويفرض القرار عدم تجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع حاليا، حيث تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، تشمل الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا.
وقد اشار السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، نهاية الماضى، إلى أن محافظ البنك المركزى استعرض خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، مستجدات برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر فى ضوء النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، حيث من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقدرها 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.
من جهة اخرى، قال أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، إن المنظمة تعتزم تلبية طلب مصر للعمل سويا على رفع درجة تصنيفها الاستثمارى من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات، بالاضافة إلى قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذى حققته فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رءوس الأموال للمشاركة فى تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مصر.
واستعرض جوريا، أهم ما ورد فى دراسة «دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» التى أجرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتحديد أهم الإجراءات ذات الأولوية التى من شأنها أن تجعل منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ديناميكية ومستدامة.