قضت محكمة الأسرة فى مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد منير، بنشوز زوجة، وحرمانها من النفقات الزوجية، لاعتراضها على مسكن الزوجية ووصفه بأنه غير آمن، بزعم أن والد زوجها وأشقاءه يسكنون بنفس العقار، الأمر الذي اتضح للمحكمة عدم صحته.
وحكمت المحكمة بإثبات نشوز الزوجة وامتناعها عن طاعة المدعي اعتباراً من أكتوبر 2015 وبعدم استحقاقها للنفقة الزوجية، حتى تقلع عن معصيتها وتدخل في طاعة زوجها، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر الزوج "مجدي أ. ف." في دعواه التي أقامها المحامي محمد أحمد حسن أمام المحكمة، إن زوجته تتعمد افتعال الخلافات معه على أتفه الأسباب، وتطالبه بإنجاز الأعمال المنزلية والمهام التى تصعب عليها بحكم انشغالها، رغم أنه لم يقصر يوما تجاهها، وبعد عام ونصف العام من زواجنا وإنجاب طفلتهما الأولى، تركت المنزل وذهبت إلى بيت إهلها، وبعد فترة قصيرة أعلنته عن طريق المحكمة بأن مسكن الزوجية غير لائق لآنه مسكون من قبل الغير وهم والده وأشقاؤه.
وأضاف الزوج في دعواه: "خلال جلسات التسوية ظهرت كل الصفات البشعة التى اكتشفتها بعد زواجنا، من غرور وتكبر، ورغم ذلك حاولت الحفاظ على الاحترام، ولكنها أبت واعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات لأصلى وأهلى، وترديد أنها من أسرة راقية، وتعنيفى ومعايرتي لدرجة التوجه لقسم الشرطة لمنعى من دخول شقة الزوجية".