قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية أحيل للجنة التشريعية والدستورية منذ شهر مارس الماضي، ووقتها أمهل رئيس لجنة الأزهر 15 يوميًا للرد عليه، ولم يرد حتى الآن، متسائلًا: «أين القانون من الأزهر؟».
وأوضح في برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن الأزهر ليس جه تشريع بحسب ما صرح به رئيس الأزهر من قبل، متابعًا: «لماذا تجاهل الأزهر القانون المقدم من البرلمان، وتفرغ لإصدار قانون آخر».
وأضاف أن البرلمان لا يمانع في وجود مقترحات بأي قانون، موضحًا أن القانون يقدم لمجلس الدولة ووزارة العدل ثم يقدم إلى مجلس الشعب لدراسته بعد حصوله على الموافقات من الجهات المعنية في الدولة.
وتابع: «هناك لغط أن القانون وصل ولا ما وصلش، الجميع أكد أن القانون وصل بشكل رسمي، فلماذا لم يناقش الأزهر القانون؟»، لافتًا إلى إرسال خطاب رسمي لشيخ الأزهر لبحث ما توصل إليه الأزهر في مناقشه القانون، فضلًا عن إجرائه مباحثات مع المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني للمشيخة.