تقدمت ماليزيا باتهامات جنائية ضد وحدات في مؤسسة "جولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية، تشمل ما قالت إنه بيانات كاذبة بشأن بيع سندات خاصة بصندوق الدولة السيادي الماليزي، المعروف بـ "إم دي بي1".
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأنه قد تم، اليوم الاثنين، توجيه الاتهامات، بموجب قوانين الأوراق المالية في البلاد، بحسب ما قاله النائب العام تومي توماس، في بيان له.
وأضاف البيان أنه قد تم أيضا توجيه اتهامات ذات صلة ضد تيم ليسنر، 48 عاما، وروجر نج،51 عاما، بالإضافة إلى موظفين سابقين في صندوق الدولة السيادي.
وكانت فضيحة الاحتيال والرشوة التي تورطت فيها شركة "جولدمان ساكس" في ماليزيا، تفاقمت في الشهر الماضي، بعدما زعم اثنان من صناديق الاستثمار في أبوظبي، في دعوى قضائية، تعرضهما لخسائر بسبب "الدور المحوري" للشركة في القضية.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن شركة "الاستثمارات البترولية الدولية" (ايبيك) و"آبار" للاستثمارات"، ذكرتا في دعوى قضائية أن مجموعة جولدمان ساكس دفعت رشى لمسئولين سابقين في الصندوق، ليوافقوا في المقابل "على التلاعب وتضليل ايبيك وآبار، وإساءة استخدام اسمي الشركتين وشبكاتهما وبنيتهما التحتية لتعزيز مخططاتهم الإجرامية وللاستفادة الشخصية".
وألقت حالة الغضب التي أحاطت بدور جولدمان ساكس، في جمع الأموال من الصندوق السيادي الماليزي، بظلالها على أسهم البنك، التي انخفضت في نوفمبر بأكبر قدر لها خلال 7 سنوات، بعدما قال وزير المالية الماليزي إنه سيسعى إلى استرداد جميع الرسوم التي دفعها للصفقات المرتبطة بصندوق "ام دي بي 1".
ووجهت اتهامات إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في "جولدمان ساكس" في الشهر الماضي بنيويورك، فيما يتعلق بقضية نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي، وفقا بما ذكرته لوزارة العدل الأمريكية.
ووجهت الاتهامات أيضا إلى ليسنر ونج، في 3 تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق، ودفع رشاوى لمسئولين من ماليزيا وأبوظبي.
ويزعم أن "جولدمان ساكس" حصلت على مئات الملايين من الدولارات من الرسوم نتيجة للمخطط، بينما زُعم أن نج وليسنر تلقيا علاوات كبيرة، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات، وفقا لوثائق محكمة.