خفضت الحكومة الدنماركية من توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل، وذلك في ظل المخاوف بشأن تراجع التجارة الدولية والغموض الذي يحيط بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت "بلومبرج" للأنباء، أن الدنمارك تتوقع تباطؤ نسبة نمو الاقتصاد بصورة أكبر خلال عام 2020.
وقالت الحكومة الدنماركية إن ضعف التجارة الدولية سوف يضر قطاع الملاحة الدنماركي، ويحد من قدرة المصدرين على دخول الاسواق الأساسية، مضيفة أنها خفضت من توقعاتها بالنسبة للمبيعات للسويد وألمانيا، أكبر سوقي تصدير بالنسبة للدنمارك.
وأضافت الحكومة في وثيقة أطلعت عليها بلومبرج: "أكبر خطورة ناجمة عن الحمائية التجارية ليست انخفاض نسبة النمو على المدى القصير، ولكن استمرار فقدان مزايا التجارة الدولية".
وتتوقع وزارة الاقتصاد الدنماركية نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7% خلال عامي 2018 و2019، وذلك مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن ينمو بنسبة 1.8% للعامين أيضا، متوقعة تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.6% عام 2020.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن التوقعات أظهرت أن الصادرات سوف تنمو بنسبة 1.7% هذا العام، مقارنة بالتوقعات التي صدرت في أغسطس الماضي، وتوقعت نموها بنسبة 2.5%.