قالت وزارة المالية ان وجبات العاملين بالفنادق تخضع لضريبة القيمة المضافة بالفئة المقررة قانونا باعتبارها استخداما خاصا،على ان يكون وعاء الضريبة هو اجمالى التكلفة، جاء ذلك تعقيبا على ما نشرته «مال واعمال ـ الشروق» نهاية سبتمبر الماضى، حيث تقدم عدد من اصحاب الفنادق بالشكوى تتعلق بفرض ضرائب على وجبات العاملين المجانية، حيث تدخل ضمن التكاليف الواجبة الخصم وليست المميزات النقدية للعاملين حسب عدد من اصحاب الفنادق.
واضافت المالية انه فى اطار الغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات واصدار قانون الضريبة المضافة قد تم التعامل فى ذلك الملف، وقد راعت مصلحة الضرائب تخفيف الاعباء عن كاهل الفندق تشجيعا لهذا القطاع الهام فى ضوء القانون، حيث اجازت المصلحة للفندق خصم الضريبة المسددة على مدخلات اللازمة لأداء الخدمة الفندقية بما فيها مدخلات وجبات العاملين.