• مجدى صابر: السعودية تنشئ دور عرض.. ونحن نشكل لجانا لفرض قيود على الإبداع

• بشير الديك: نرفض الوصاية على الفن.. وما يحدث الآن لم نشهده فى أسوأ عصور الحريات

• أحمد عبدالله: لن أستجيب لأى معايير ولن أقبل أن يفسد أحد عملى وكفى إحباطا لنا

• طارق الشناوى: لا يستطيع أحد مراقبة الإبداع.. وأرفض أن يتحول محمد فاضل من مخرج لـ«ناظر مدرسة»

• محمد ناير: أتمنى أن تضم هذه اللجنة شبابا صغير السن لديه رؤية وتفتُّح ونظرة متجددة

• محمد فوزى: الانفلات الذى يحدث بالدراما المصرية غير مسبوق.. واللجنة بارقة أمل فى تصحيح المعادلة

ردود أفعال متباينة بين صفوف المبدعين أثارتها اللجنة الجديدة للدراما التى شكلها المجلس الاعلى للاعلام برئاسة المخرج محمد فاضل، لوضع معايير واسس للاعمال الدرامية الجديدة، ولم تستطع محاولات «فاضل» فى تهدئة كثير من المبدعين من انه لا مساس بحرية ابداعاتهم، ولم يتقبل آخرون تهديدات الامين العام لمجلس الاعلام بفرض عقوبة على أى قناة تعرض عملا لم يطبق مؤلفه المعايير المطلوبة.. وهناك من يترقب بحذر النتيجة التى ستنتهى اليها هذه اللجنة، وآخرون اعتبروها بارقة امل لوضع حد لما وصفوه بالانفلات فى المسلسلات».. «الشروق» ترصد اليوم آراء بعض المبدعين فى «لجنة الدراما» وموقفهم من الدور الذى تلعبه بتكليف من الدولة.

كانت البداية مع المؤلف بشير الديك الذى أبدى انزعاجه الشديد مستنكرا موافقة المخرج محمد فاضل على تولى رئاسة لجنة جاءت لفرض وصايتها على الابداع ــ على حد وصفه ــ وقال:
هذا الكلام مرفوض شكلا وموضوعا، فهناك اكثر من جهاز رقابى فى مصر الآن، فإلى جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أصبح داخل كل محطة تليفزيونية ادارة للرقابة، فما الداعى لوجود لجنة تفرض وصايتها على الإبداع وتصدر تعليمات، توجه الكاتب وتضع له قائمة محاذير وهو يعمل، ومن العاقل الذى يتقبل هذا الأمر.

وأضاف: لا أرى على الخريطة الدرامية اعمالا بهذا الابتذال الذى قد يدفع جهة ما فى مصر لتشكيل لجنة وعمل مؤتمرات من اجلها، مع الاعتراف انه بالفعل توجد اعمال سيئة، ولكن هناك طرق للحل، وهى طرق سهلة ومعروفة للجميع ولا تحتاج لاى جهد، واجهوا الابتذال بأعمال قوية ومحترمه، تجذب الناس اليها، لا ان تستغل الدولة ما أوتيت من قوة، لترهب المبدعين، وأشهد ان هذا لم يحدث فى أسوأ عصور حرية الابداع، فعلى مدار مشوارى المهنى الطويل، لم اتعرض لأى توجيهات ولم يضع لى احد أى أسس ومعايير فى عملى، وكل ما واجهته هو رفض فيلم «المنصة» الذى كتبته عن حادث اغتيال الرئيس انور السادات، لحساسية الموضوع، وما عدا هذا فكنت اعمل بكامل حريتى دون املاءات او فرض أى وصايا من أى نوع، حتى حينما كتبت «ظل محارب» وكان يحمل اسقاطات عديدة، وتحدث معى انس الفقى وزير الاعلام حينها عن بعض الامور، وكان يريد استفهام بعض الاشياء لا اكثر وعُرض العمل كاملا.

وأعلن: رغم اننى رجل لا يحب المشاركة فى مؤتمرات ولا حضور احتفاليات، الا ان المؤتمر المزمع عقده للاعلان عن معايير لجنة الدراما بعد انتهاء عملها، سيكون هو الأول من نوعه الذى ساحرص على حضوره، وتلبية الدعوة اذا دُعيت له، لأعلن موقفى من رفض الوصايا، فحجة ان هذا من اجل مصر، هى حجة واهية فالحفاظ على مصر قوية، بأن تكون قابلة للنقد والقوة الحقيقيه لأى دولة تكون فى مساحة حريتها.

ويتفق معه المؤلف مجدى صابر فى رأيه حينما قال: أنا مندهش بشدة من التدخلات فى الدراما، التى أصبحت مستباحة بهذا الشكل، والكل لديه رغبة فى فرض قيود على المبدعين بمبررات واهية وغير معقولة، وأتساءل اذا كان هناك جهاز للرقابة فى مصر يمارس دوره، فما الداعى لتشكيل لجان مهمتها فرض قيود على الرقابة والابداع؟وهل راعى هؤلاء ان هناك دستورا جديدا فى مصر ينص على حرية الابداع، وانها مكفولة ولا يجوز المساس بها؟

وأكمل: الغريب ان هذا يحدث فى مصر، فى الوقت الذى اعلنت فيه السعودية عن انشائها لعدد من دور العرض، وعن تفتحها للفن والابدع، نجد ان هناك فى مصر «هوليوود الشرق» بلد الفن والابداع، جهات تضع قيودا وقوائم للمحاذير، واشهار سلاح العقوبات والغرامات، بدلا من ان توجه جهدها فى تحريك المياه بالقطاعات الحكومية لإنتاج اعمال وطنية ودينية واجتماعية، فهذا هو السلاح الوحيد القادر على وضع حد لما تعانيه الدراما المصرية من تقهقر، لكن للأسف لم يلتفت احد لاهمية هذا الحل، واستخدموا أسلوب الترهيب ووضعوا لى لوحة للمعايير قبل أن أمسك بالقلم.

وختم حديثه قائلا: أقول لهؤلاء ان محاولتكم لن تسفر عن أى شيء، فليس من حق احد ان يفرض وصايته على العمل الابداعى، وأذكر واقعة حدثت فى عهد صفوت الشريف حينما كان وزيرا للإعلام وطلب من المؤلفين عدم تشويه صورة رجال الاعمال فى الدراما، ولكن لم يلتفت أحد منا لكلامه، وقلنا إنه لا يحق لاحد ان يضع لنا تعليمات لما نكتبه، فالوصى الوحيد عليّ هو ضميرى، وكل من امسك بالقلم لديه ضمير، ولن يأتى اليوم الذى يوجهنى فيه احد ويعرفنى ما هى المصلحة العامة وامن مصر.

ومن ناحيته أعلن المؤلف احمد عبدالله عن استعداده التام للانضمام لأى جهة ترفض هذه الوصاية ومعايير هذه اللجنة وقال: كفى احباطا لنا، فما نتعرض له فى عملنا كفيل باحباطنا، ولسنا بحاجة للمزيد، فكل عمل أكتبه اواجه مشاكل رقابية عديدة، والغريب انها تحدث بعيدا عن جهاز الرقابة على المصنفات، المفترض انه المناط به وحده لعب هذا الدور، لكن الآن اصبح بكل محطة ادارة للرقابة وتضع محاذيرها عقب توجهاتها، ففى العام الماضى فوجئت بحذف مشاهد كثيرة من مسلسل «رمضان كريم» من قبل القناة صاحبة حق العرض، وكلها خاصة بعلاقة المسلمين بالمسيحيين دون أى مبرر، وقبل هذه الواقعة تعرض مسلسلى «بين السرايات» لحذف مشهد طويل كنا نستعرض فيه اصل كلمة «حُرمة» و«حرملك» ورات ادارة القناة اننا بذلك نسيء لعلاقة مصر وتركيا، والغريب ان العلاقة اصلا متدهورة على أرض الواقع.

وأضاف: أكتب حاليا مسلسل «اخلاق للبيع» المأخوذ عن رواية «أرض النفاق» وحينما تحدث معى احد عن دور لجنة الدراما، واللاءات التى ستضعها ضمن معاييرها منها حذف مشاهد التدخين، كنت بالمصادفة اكتب مشهد مبنى على السيجارة، فتوقفت لحظة وقلت، هل وصل بنا الحد إلى هذا الامر، واذا كانوا سيتدخلون فى عملى بهذا الشكل، فليكتبوا هم الاعمال بانفسهم، فلسنا ادوات بأيديهم، وعليه اعلن رفضى التام لاى محاولة فرض وصايا عليّ، ولن استجيب لأى معايير وسانضم لاى جبهة للرفض، ولن اقبل أى مساس بما أكتب فمثل هذه المحاولات من شأنها ان تفسد عملى.

وقال الناقد طارق الشناوى: خير وصف لما يحدث الآن هو ان «الفاضى يعمل قاضي» فلا يستطيع احد مراقبة الابداع، وهل يعقل ان يتحول المخرج محمد فاضل إلى ناظر مدرسة، ويوجه التلاميذ، اذا كان ابداعه فى السنوات الاخيرة كان خارج الزمن، مع احترامنا وتقديرنا لمشواره الطويل الذى قدم فيه اعمالا قوية ومحترمة، لم يكن هناك مؤامرة ضده، لكن المبدع احيانا لا يستطيع المحافظة على ايقاعه ويكون خارج الصف، وغالبا من يحدث له هذا يحمل بداخله رفضا لاشياء كثيرة واحساس ان الذين يقدمون الفن ويعملون، ليس لديهم الفن الصحيح، وانه وحده هو الذى يملك معايير الفن الصحيح، والدولة اذا كانت تفكر فى ممارسة هذه التصرفات فهى بذلك «تخنق» الفن كله.

وأضاف: هناك أعمال تجارية تحتل النسبة الأكبر فى منظومة الإنتاج، وهو ما يتكرر فى كل مرحلة، إلا أن الرقابة ينبغى ألا تتوجه للذوق، اتركوا الناس تختار ذوقها. وبديهى أن كل جيل ينحاز لا شعوريا إلى ملامحه الفنية ويرفض الجديد، والحكاية الشهيرة فى نهاية الخمسينيات عندما تقدم الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى بإحدى قصائده للجنة الشعر التى كان يرأسها عباس محمود العقاد، وقال العقاد فى تعقيبه «يحول لجهة الاختصاص»، يقصد إلى إحدى لجان النثر، فما كتبه حجازى من وجهة نظر العقاد ليس شعرا.

على الجانب الآخر أبدى المنتج محمد فوزى تفاؤله بهذه اللجنة وقال: أنا مع وجود لجنة لوضع حد لحالة الانفلات التى تحدث فى الدراما المصرية، وأتمنى ان يقوم اعضاء هذه اللجنة بمراجعة النصوص وقراءتها قبل تصويرها، حتى نعدل المعادلة المقلوبة، ويحتل النص رقم واحد فى أى عمل درامى، اعرف اننى بهذا سأسير عكس تيار المبدعين الرافضين لهذه اللجنة، وأؤكد اننى لست أحد اعضائها، وليس لى مصلحة سوى اعادة الدراما المصرية لمكانتها، فبعد 30 عاما من العمل، يصعب عليّ الحال الذى وصلت اليه، وأعتبر أن هذه اللجنة هى بارقة أمل بالنسبة لى، مع التاكيد أنه لم يحدث من قبل ونجح احد فى تقييد الحرية، وفى العصور الاكثر شمولية كنا نقدم اعمالا رائعة، نقول فيها ما نريد، وأتصور أنه لن يتعرض أى مؤلف للإملاء وفرض الوصاية لكن فى نفس الوقت لا يجوز ان يترك عديمو المسئولية يكتبون ما يشاءون.

وأكمل: لكن هل يعقل اننا نترك الساحة لمنتجين، لا يعرفون ابجديات انتاج الاعمال الدرامية، ويفرضون علينا ظاهرة النجم اولا، الذى اصبح يتحكم فى العمل كيفما يشاء، يختار المؤلف والمخرج ليحقق رغباته، دون وضع فى الاعتبار قيمة ما يقدمه وتأثيره على الناس، وفى المقابل يجلس المنتجون المحترمون فى بيوتهم بدون عمل، لأنهم لا يجيدون التعامل فى هذه الاجواء الصعبة.

وأبدى المؤلف محمد ناير استعداده لانتظار ما تسفر عنه اجتماعات هذه اللجنة وقال: أنا متفهم للتوجه الذى دفع «الاعلى للاعلام» لتشكيل هذه اللجنة، ولدى ثقة كبيرة فى الاسماء القائمة على هذه اللجنة، فجميعهم مشهود لهم بالاحترام والتقدير، لكن انا اطالب فقط بضرورة ان تضم هذه اللجنة شبابا صغير السن، لديه رؤية وتفتح ونظرة متجددة للاعمال الدرامية، فالدراما فى العالم كله تتطور بشكل سريع، واذا اردنا النهوض بها لابد ان نجدد فى التناول وفى حرية التعبير، فالحجْر ليس الحل، خاصة ان البدائل متاحة، والعالم كله أصبح قرية صغيرة.