إصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الإفريقي كان الملف الرئيسي على رأس الأجندة المصرية في الدورة الاستثنائية لمؤتمر قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، وهو الملف الذي بدأ الاتحاد الإعداد له منذ قمة كيجالي في رواندا عام 2016، للإصلاح المؤسسي في الهيكل الأساسي للاتحاد.
وعن الإصلاح المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الإفريقي قال مدبولي أن مصر ترحب بمشروع الإصلاح لافتاً إلى أن المستهدف من عملية الإصلاح المالي والإداري للمفوضية ليس تقليصا لصلاحيات المفوضية أو تصعيب عملها، ولكن مساعدتها بأسلوب محترف على القيام بدورها وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك.
وعن الموقف المصري من التقرير الذي عرضه موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة وما تم التوصل إليه من اتفاقات للهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي وآلية الإصلاح قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته أن مصر "تتوافق مع الطرح المعروض الخاص بالهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية الذي يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس و6 مفوضين باختصاصات محددة".
وقال مدبولي: "نرى أنه يحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة ويوضح التدرج في المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل".
وتطرق مدبولي في كلمته إلى عرض رؤية مصر عن عملية الإصلاح المؤسسي قائلاً إن مصر تتفق أيضاً إلى حد كبير مع طريقة اختيار رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، والذي يقوم على تقدم الأقاليم الجغرافية بالمرشحين، والنظر فيها من جانب لجنة من الشخصيات الإفريقية البارزة الممثلة للأقاليم بمعاونة مؤسسة إفريقية متخصصة.
وشدد مدبولي على إيمان مصر بعدم المساس بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو ما تمسكت به مصر خلال مختلف مراحل النقاشات، لما يوفره من عنصر الاستقرار المؤسسي اللازم للاتحاد الإفريقي، كما تشدد مصر على أهمية قيادة الدول الأعضاء لعملية الترشيح والانتخاب والتعيين في مختلف مراحلها أخذاً في الاعتبار الطبيعة السياسية الخاصة لوظائف الهيئة العليا للمفوضية.