تناول اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، أمس الثلاثاء، تنظيم العديد من الفعاليات، حيث نظمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري بمصر، ندوة «استخدام الطاقة الشمسية في الري.. الفوائد والأخطار».

وتناولت الجلسة مناقشة الفرص والتحديات الخاصة بتكنولوجيات الطاقة الشمسية في الزراعة، بالإضافة إلى الوسائل اللازمة لدعم التنمية الذكية للمناخ؛ وذلك بهدف فهم الروابط بين المياه والطاقة والإمدادات الغذائية ودور تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتوضيح عملية الري بالطاقة الشمسية وطرق تقييمها.

واختتمت الدورة بتوضيح لما يعرف بصندوق الأدوات، والذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ومنظمة «GIZ»؛ للتمكن من دعم التنمية المستدامة من خلال الاستعانة بالطاقة الشمسية، مع إتاحة تقرير منظمة الأغذية والزراعة حول فوائد ومخاطر الري بالطاقة الشمسية.

كما تضمنت فعاليات، أمس الثلاثاء، تنظيم جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري جلسة تحت عنوان «تحديات المياه في مصر: التعليم الهندسي ومتطلبات التوعية»، حيث أدار الجلسة الدكتور أحمد وجدي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عبدالله بازرعة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمهندس ممدوح رسلان عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي لمنظمة «سيداري».

وتناولت الجلسة التأكيد على التحديات الرئيسية في قطاع المياه والتي تستلزم إعدادًا خاصًا للمهندسين والقضايا التي تتطلب توعية جميع أصحاب المصلحة.

كما تم مناقشة دور التعليم الهندسي كعنصر أساسي في الإدارة الفعالة لموارد المياه وتحديد التغييرات المطلوبة في المناهج الدراسية الحالية لبرامج الهندسة الجامعية.

وتم عرض قصص النجاح في تطوير البرامج التعليمية القائمة والتي تؤهل الخريجين الجدد لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وتلبية متطلبات السوق، مع طرح المتطلبات اللازمة لرفع مستوى الوعي العام بتحديات المياه وقضايا الاستدامة في مصر.

كذلك شهد الثلاثاء تنظيم جلسة بعنوان «إدارة الطلب على المياه: ترشيد المياه في المنشآت»، حيث تم استعراض خيارات وتقنيات متعددة لترشيد استخدامات المياه في المنشآت من أجل زيادة كفاءة استخدام المياه في مصر.

استهدفت الجلسة زيادة المعرفة والقدرة الفنية للمشاركين في قضايا الحفاظ على المياه في أنواع مختلفة من المنشآت (السكنية والفنادق والتجارية وغيرها)، كما تم عرض الممارسات الفنية والإدارية المطلوبة للحد من فواقد المياه.

وشملت الفعاليات إطلاق وزارة الموارد المائية والري «منتدى الأطفال» بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، وأكاديمية المياه العربية، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم؛ بهدف رفع وعي الأطفال حول قضايا الحفاظ على المياه.

كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالمحافظة على المياه على هامش المنتدى، تضمنت ورشة عمل أدبية وأنشطة الرسم وعروض الدمى المتحركة.

وقد شارك 60 طفلاً من مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر في هذا الحدث، حيث شاركوا في ورشة عمل للفن التشكيلي، وورش خداع بصري وأسس تصميم وورشة بورتريه والفلكلور الشعبي ومسرح العرائس، في وجود وإشراف نخبة من أساتذة الفنون التطبيقية.

وخلال تلك الفعالية، ألقى المهندس محمود مصطفى مدير المكتب الفني للإدارة المركزية للتوجيه المائي، محاضرة للتوعية بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها والتعريف بالتحديات التي تواجه قطاع المياه والحلول ومحاور السياسة المائية.

كما نظمت جامعة هليوبوليس بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ندوة تحت عنوان «مبدأ الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء»، حيث تناولت الندوة مناقشة البحوث الممولة والمشاريع التجريبية المنفذة في هذا الصدد، كما تم تسليط الضوء على التحديات والاستراتيجيات، وتم تقديم عرض مفصل عن المشاريع الناجحة التي تربط بين المياه والغذاء والطاقة.

وفي هذا الإطار، نظمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ندوة بعنوان «بناء مستقبل ذكي للمياه (المحاسبة المائية)»، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري ومعهد دلفت للمياه والتعليم ومشروع ستار والمعهد الدولي لإدارة المياه. حيث تعتبر المحاسبة المائية خطوة أساسية في إصلاح قطاع المياه باعتبارها أداة فعالة لدعم إتخاذ القرار والتخطيط الإستراتيجي وتوجيه الاستثمارت ومراجعة السياسات وتنظيم وتطوير الموارد المائية. حيث تستند الجهود الجارية لوضع معايير دولية لنظم المحاسبة المائية السليمة على التقدم في تكنولوجيا الفضاء والقياسات الأرضية.

وقد تناولت الجلسة مراجعة للمزايا العديدة للمحاسبة المائية بما في ذلك تأثيرها على التنمية المستدامة، في ضوء الاستشهاد ببعض الأمثلة على تطبيقات المحاسبة المائية من داخل وخارج مصر، فيما قام المشاركون بعرض خبراتهم وتوقعاتهم والتحديات التي تواجه تنفيذ المحاسبة المائية وكذلك إجراءات إنشاء وحدة محاسبة مائية في مصر.

كما تم، أمس الثلاثاء، عقد وزارة الموارد المائية والري ندوة «إدارة المياه من أجل التنمية المستدامة»، حيث تناولت الجلسة عدة موضوعات تتعلق بقضايا ندرة المياه والنهج المبتكرة في مواجهة الشح المائي، كما تم خلال الجلسة تقديم حلول رائدة لإعادة إنتاج المياه النظيفة من المياه الملوثة وكذلك تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

كذلك شهدت فعاليات الأمس تنظيم منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ندوة تحت شعار «غذاء أكثر وحياه أفضل بكل قطرة مياه- الترشيد والكفاءة والإنتاجية من أجل الزراعة المستدامة»، حيث تناولت الجلسة تقديم نظرة عامة على عناصر الموضوع (الترشيد والكفاءة والإنتاجية)، وتوضيح نقاط الاختلاف والإجراءات التي يمكن أن تحسن من كفاءة المياه في الزراعة.

واختتمت الجلسة بفتح باب المناقشات حول إمكانية التوصل إلى حلول واقعية لزيادة العائد من وحدة المياه، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات جميع القطاعات المستفيدة من المياه، قناعة بأهمية القطاع الزراعي في منظومة التنمية المستدامة حيث يساهم بنسبة 14% من إجمالي الناتج المحلي ويوفر فرص العمل والدخل لـ38% من السكان في مصر، إلا أنه أيضاً أكبر قطاع مستخدم للمياه.

وفي حين تستلزم زيادة الطلب على الغذاء زيادة المساحة المنزرعة للوفاء بالطلب المتزايد على الغذاء، فإن ذلك يقابله زيادة الاحتياجات من الموارد المائية، التي تعاني في نفس الوقت من زيادة الطلب من كافة القطاعات الأخرى المستفيدة من المياه، لذا فإن الترشيد ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه ضرورة من أجل الزراعة المستدامة.

كذلك تضمنت فعاليات اليوم الثالث قيام سكرتارية الاتحاد من أجل البحر المتوسط بعقد اجتماع لفريق عمل المياه والصرف الصحي التابع للاتحاد من أجل المياه في البحر المتوسط. يعتبر برنامج المياه من أجل المتوسط «UfM» آداة للمساهمة في جدول أعمال التنمية العالمية وتحقيق هدف وصول المياه والصرف الصحي للجميع. والنظر في اقتصاديات المياه بشكل عام، بهدف تحقيق خدمات مستدامة ووحدات مرافق ثابتة في المنطقة تهدف لتمكين مشاركة القطاع الخاص وتطوير فرص الاستثمار وبناء القدرات لتطوير المشاريع القابلة للتمويل. وهذا مطلوب لتحقيق مثل هذه المعادلة وإلى الابتكار. وبالتالي تتبدى الحاجة إلى تقنيات جديدة أو لإنشاء آلية مستدامة لتسريع عملية نقل هذه التقنيات وتنفيذها، ومعالجة هذا على المستوى الإقليمي في الاتحاد من أجل المتوسط.

وقد تناولت الجلسة مناقشة كيفية تمكين الدول الأعضاء من بناء قدراتهم في هذا المجال وتبادل المعرفة على المستوى التشغيلي عن طريق إنشاء إطار مستدام بين مرافق المياه ومشغلي المياه ودمج هذا العنصر في خطط التنمية الوطنية.

كما عقدت وحدة الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة «آفاق 2020- آلية الدعم» ندوة لاستعراض محاور مشروع الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة «آفاق 2020- آلية الدعم»، وذلك بالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة ووكالة الشؤون البيئية المصرية، حيث تهدف آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق التي يمولها الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في الاستخدام المستدام لموارد المياه الشحيحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز على بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

يأتي هذا المشروع فى إطار استكمال ودمج عقدي الخدمات السابقين- مبادرة آفاق 2020 لبناء القدرات وبرنامج البيئة في منطقة حوض المتوسط «H2020» الممولين من الاتحاد الأوروبي مع مشروع «آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه» وقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وقد جرت الإشارة إلى أنه نتيجة المساهمة والتعاون الفعال بين مصر والجهات الفاعلة الإقليمية والمشاريع النشطة في مصر، فقد تحقق تقدم ملحوظ حتى الآن، علاوة على ذلك فقد استفادت مصر بشكل كامل من الفرص التي عرضت من خلال المكون الإقليمي للمشروع، والمشاركة في الدورات التدريبية سواء التي في مكان العمل أو من خلال الجولات الدراسية وأنشطة تبادل الخبرات.

وقد أسفر هذا الحدث عن إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى بين المشاركين عن كيفية التكامل والترابط ونقل الخبرات ومناقشة الخطة المستقبلية.