السبب المباشر لهذا الارتباك هو الفراغ التشريعى، بعدم وجود قانون ينظم إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاء بواسطة النيابة الإدارية بالصورة التى نص عليها قانون الخدمة المدنية، فقانون النيابة الإدارية السارى رقم 117 لسنة 1958 يقتصر على تنظيم إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى التأديبية ضد الموظفين أمام المحكمة التأديبية فقط، ولا يمتد لإجراءات توقيع الجزاء.
وعلى الرغم من إصدار المستشار سامح كمال، الرئيس الأسبق للنيابة الإدارية، قرارا بإنشاء لجان قضائية مستحدثة داخل النيابة الإدارية باسم «لجان التأديب» لتتولى الفصل فى المخالفات المنسوبة للموظفين بعد التحقيق فيها من قبل الفروع والإدارات المختصة بالنيابة الإدارية، إلا أن الفراغ التشريعى أدى إلى تكدس آلاف القضايا.
وبلغت الأزمة حد إلغاء المحاكم التأديبية لعدد ضخم من قرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات، واستندت أحكام الإلغاء فى حيثياتها إلى «عدم صدور قانون ينظم عمل اللجان التأديبية بالنيابة الإدارية وتمثيلها أمام القضاء» وهو ما يغل يد النيابة الإدارية عمليا عن توقيع الجزاءات وعن التنفيذ الحرفى للمادة 60 من قانون الخدمة المدنية، بحسب مصدر قضائى بالهيئة.
ويضيف المصدر أن الفراغ التشريعى أيضا تسبب فى إرباك الإجراءات البسيطة المعتادة لمباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، فقد كان المعتاد أن يحضر أعضاء النيابة الإدارية أمام المحكمة بأنفسهم لمباشرة الدعوى التى حركتها الهيئة ضد الموظف المتهم، أما بعد إنشاء لجان التأديب فلم يعد جائزا أن يحضر أعضاء النيابة الإدارية بأنفسهم لتمثيل الادعاء، لأنهم فى الواقع خصوم للموظف المتهم.
فأدى هذا للمرة الأولى فى التاريخ إلى استعانة النيابة الإدارية بهيئة قضايا الدولة لتمثيل لجان التأديب أمام المحاكم التأديبية، أسوة بتمثيلها أى جهة أو مصلحة حكومية، وذلك لحين إجراء التعديلات التشريعية المنظمة لعمل تلك اللجان، ولضمان تطبيق قراراتها وحمايتها من البطلان الشكلى.
ويؤكد المصدر أن موقف مجلس النواب من المشروع المقدم من هيئة النيابة الإدارية لتعديل قانونها «مستغرب وغير مفهوم» لأن تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور كان واجبا على المجلس من دور الانعقاد الأول، باعتباره قانونا مكملا للدستور، ويمس مصالح ملايين المواطنين من العاملين الإداريين بالدولة وذويهم.
ويشير المصدر إلى أن عدم تنظيم إجراءات لجان التأديب يعد عقبة فى تنفيذ أفكار المشرع بإسناد سلطة توقيع الجزاء التأديبى للنيابة الإدارية، مما أدى إلى تكرار مطالبات الهيئة وأعضائها بسرعة إقرار تعديلات القانون.
وحصلت «الشروق» على نسخة من كتاب دورى أصدرته المستشارة فريال قطب، رئيسة النيابة الإدارية، فى 10 أكتوبر الحالى، يؤكد فى ديباجته وجود فراغ تشريعى «أدى إلى عدم السماح لأعضاء النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء ضمن تشكيل المحكمة التأديبية فى الطعون التى يقيمها الموظفون على قرارات لجان التأديب الجديدة المنشأة بقانون الخدمة المدنية، مما أدى إلى مخاطبة هيئة قضايا الدولة لمباشرة تلك الطعون» بحسب نص الديباجة.