قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، والتي تطالب بوقف تنفيذ ما وصفه بـ"مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي بشبه جزيرة سيناء"، لجلسة 2 يناير المقبل، انتظارًا لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
الدعوى التي حملت رقم 29999 لسنة 71 قضائية، ذكرت أن مناسبة إقامتها هو ما ذكره وزير إسرائيلي على حسابه بموقع "تويتر"، من أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يتبنى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء، بدلًا من الضفة الغربية، وبذلك يُمهد الطريق بسلام شامل مع الائتلاف السني"، وكذلك تصريحات "ترامب"، خلال مؤتمره الصحفي مع "نتنياهو"، عن "عملية سلام كبيرة يشترك فيها حلفاء عرب".
وطالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية بأن يصدر قرارًا يحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء؛ لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، وبإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية؛ لمراجعة وتعديل هذا الاتفاق الأوروبي المتوسطي، ووقف تنفيذ القرارين اللذين أصدرهما "مبارك".