قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار منصور الفخرانى أمس الخميس خلال ندوة "نحو تطوير منظومة العدالة" التى تم عقدها بمركز إعلام الجمرك بالتعاون مع جمعية دراسات القانون الدولى، إن العدالة تعانى معاناة كبيرة ، مرجعا بطء التقاضى إلى معاناة القضاة من المماطلة والتسويف التى يتسبب فيهى المحامون، فضلا عن جمود بعض النصوص وعدم قدرتها على الوفاء بمقتضيات العصر.
وأضاف الفخرانى فى الندوة التى ترأسها المستشار أسامة عبد الهادى نائب رئيس محكمة الاستئناف، أن أعمال المحضرين تضيع مجهود القضاة سدى وأن عدم قيامهم بواجباتهم على النحو الصحيح يوقع العدالة فى مأزق، مشددا أنه لابد أن يكون قلم المحضرين فى كل محكمه تحت اإراف مستشار يتفرغ لهذا العمل يشرف على كل صغيره وكبيرة فى عملهم.
وأوضح الفخرانى أن السبب الأقوى فى بطء التقاضى هو أعمال المحضرين فيما يتمثل فى الإعلانات ومايكتنفها من عوار ومايلحقها من بطلان فضلا عن بطء الاجراءات.
وأضاف أن عدد من التحديات الأخرى تسهم فى بطء التقاضى أهمها عدم تفعيل نص الماده 65 من قانون المرافعات التى تلزم برفع الدعوى مرفقة بمستندات تؤيد الدعوى ومذكرة توضيحية ، مضيفا أن قلم الكتاب يقبل كل صحف الدعوى دون تفعيل نص المادة.
وأشار إلى التحدى الثانى الذى وصفه بالمأساة هو فى حالة لجوء القاضى إلى أهل الخبرة فى القضايا التى لا يستطيع أن يفصل فيها من تلقاء نفسه ومايستتبع ذلك من تعطيل الفصل حتى ينتهى الخبير من إيداع التقرير ويستغرق ذلك وقتا طويلا ولابد من زيادة ومضاعفة عدد الخبراء حتى يستطيعوا انجاز القضايا المحاله اليهم فى اسرع وقت.
ولفت إلى أن المحضرين فى حاجة إلى إعادة الهيكلة وتصفية لصالح العمل ، مشيرا إلى أن رقابة كبير المحضرين على المحضر فاشلة ولابد من اشراف مستشار اشراف مباشر يخصص لهذا الغرض
فى السياق ذاته قامت الدكتورة صفاء خليفة بعرض دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا من حيث مسؤلية بطء التقاضى ، مشيرا إلى أن غرامة بطء التقاضى فى فرنسا تصل إلى 367 ألف يورو أى ما يوازة 61 ألف جنيه بينما فى مصر لا تتعدى 40 جنيه .
ولفتت إلى أهمية استخدام البريد الإلكترونى فى الإعلان عن القضايا بدون محضرين أسوة بالمادة 5 من قانون المرافعات الإمارات و المادة 6 من قانون المرافعات الأردنى .
وأشارت الإعلامية إيمان حلمى مدير مركز إعلام الجمرك أن سلسلة ندوات الإصلاح التشريعى مستمرة بالتعاون مع جمعية دراسات الدولى شهريا بحضور القانونيين و المستشارين.