نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 الصادر، اليوم الخميس 17 أغسطس، بنود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي سبق التوقيع عليها بين البلدين بالقاهرة يوم 8 أبريل 2016.

• وفيما يلي نص هذه البنود:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 207 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نصر المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر (مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المتبادلة بشأنها والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016؛ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 30 ربيع الأول سنة 1438هـ (الموافق 29 ديسمبر سنة 2016 م)

عبدالفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 19 رمضان سنة 1438 هـ (الموافق 14 يونيو سنة 2017 م)

اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية

انطلاقا من روابط الأخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7 أبريل 2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلي:-

(المادة الأولى):

1 – يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الدول الثلاث.

2 - يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (1) ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61) وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين التالية:

3 - إن النظام الجيوديسي العالمي 84 (84 – WGS) هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

(المادة الثانية):

1 - مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (1: 750000) موقع عليها من البلدين توضح خط الحدود البحرية بينهما وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2 – يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

(المادة الثالثة):

1 – يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2 – يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437 هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016 م.

عن جمهورية مصر العربية:

شريف إسماعيل محمد رئيس مجلس الوزراء

وعن المملكة العربية السعودية:

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع