أعلن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رفضهم لقرار تأجيل اجتماع المجلس بساعتين، رغم التوافق على موعد الاجتماع منذ أمس الاثنين.
وأضاف محمد سعد عبدالحفيظ عضو المجلس في تصريحات صحفية عقب جلسة تشاورية بين الأعضاء الأربعة "سنطرح في اجتماع المجلس القادم الدعوة للجمعية العمومية لأنها صاحبة الولاية الأصيلة على قرارات من هذا النوع والمتعلقة بالقانون".
وأضاف عبدالحفيظ: "هناك نية جادة أن يتوجه أعضاء الجمعية العمومية للقضاء الإداري للطعن على قرار مجلس نقابة الصحفيين في حين عدم الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية، وسنتضامن معاها كأعضاء مجلس".
واستطرد: "استقالتنا ستكون تحت تصرف الجمعية، فنحن فشلنا في مجابهة هذا القانون ولم نستطع فرض ملاحظاتنا التي لا تتعلق بأشخاص أو مجلس، لكنه يخص استقلال وحرية الصحافة والشعب ككل".
ولفت عبدالحفيظ إلى أن قانون 95 تم إسقاطه بعد 13 شهرا، متابعا: "دورنا كمجلس الاستجابة لطلبات الجمعية العمومية والتي تمثلت في طلب قدمه حوالي 700 عضو لعقد اجتماع جمعية عمومية".
وشدد عبدالحفيظ أن التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد تعديلات صورية، وتخايلية ويراد بها تضليل الرأي العام والجماعة الصحفية.
يذكر أن الأعضاء الأربعة المجتمعين هم محمود كامل، وعمرو بدر، ومحمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ.