ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، أن شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات الفارهة تواجه احتمال استدعاء المزيد من سياراتها التي تعمل محركاتها بالديزل لوجود أجهزة مثبتة بها تتلاعب في نسب الانبعاثات بشكل محظور قانونا.
وأفادت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية أن هيئة السيارات الألمانية الاتحادية (كيه بي أيه) تفحص أحدث طراز من سيارات الديزل، وهي أودي أيه 8، بحثا عن وجود أجهزة غير مسموح بتركيبها يتم تفعيلها أثناء اختبارات الانبعاثات.
ووفقا لوزارة المواصلات الاتحادية ، تجري هيئة "كيه بي أيه" عمليات فحص منتظمة للسيارات، بما في ذلك سيارات أيه 8.
ولم يعلق المتحدث باسم أودي على التقرير اليوم الأحد.
كانت شركة أودي قد أعلنت مؤخرا أنها تعتزم استكمال مراجعة داخلية للانبعاثات من محركات الديزل ذات ست أسطوانات في وقت قريب. ومن المتوقع أن يتم تقديم النتائج إلى هيئة السيارات الألمانية الاتحادية للتقييم في يوليو القادم.
وقبل عام، أعلنت أودي التابعة لشركة فولكسفاجن أنها ستجري مراجعة لـ850 ألف سيارة مزودة بمحركات من ست أو ثماني أسطوانات. وفي حين كانت نصف المحركات مقبولة، تم إصدار أوامر بسحب نحو 216 ألف سيارة. ولا يزال تقييم هيئة "كيه بي أيه" معلقا إلى حين فحص ربع السيارات.
من جانبه، انتقد وزير النقل الألماني أندرياس شوير، ما اعتبره معاملة غير متكافئة لمصنعي السيارات في أوروبا. وقال شوير لصحيفة بيلد أم زونتاج إن الموقف الذي اتخذه نظراؤه في دول أوروبية أخرى حول هذا الموضوع أزعجه.
وفقا للوزير، لايتم مطالبة شركات صناعة السيارات الفرنسية والإيطالية أو البريطانية بالكشف عن نتائج اختباراتها. وقال شوير: "ما زلنا نتحدث فقط بشكل سادي عن الشركات الألمانية المصنعة، ولا أعتقد أن هذا أمر سليم".
وتواجه شركات دايملر وبورشه اتهامات بالتلاعب في قيم التلاعب في عوادم السيارات.
وفي عام 2015، أقرت شركة فولكسفاجن بأنها زودت ملايين من سياراتها ببرامج تتلاعب في نسب العوادم. وفي عام 2017 صدر حكم قضائي أمريكي، تضمن تسوية بمقدار 4.3 مليار دولار، إضافة إلى تغريم الشركة 2.8 مليار دولار.