جرت في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اليوم الأربعاء، وقائع محاكمة خمسة أشخاص متهمين بجمع أموال بقيمة ربع مليون يورو لصالح تنظيم داعش.
وفي بداية المحاكمة، لم يعلق أي من المتهمين وهم ثلاث نساء ورجلان على الاتهامات الموجهة إليهم.
من جانبه، طالب محام باستبعاد الجمهور من حضور المحاكمة، وقال إن موكلته كانت لا تزال قاصرا وفي سن المراهقة وقت ارتكاب الجريمة.
وبعد مداولات مطولة، رفضت المحكمة هذا الطلب في النهاية.
وأعربت محامية أخرى عن اعتراضها على التسجيلات الصوتية الداخلية لجلسة الاستماع في المحكمة وطالبت إما بالسماح لهيئة الدفاع بالوصول إلى هذه التسجيلات أو السماح للمحامين بأن يقوموا بالتسجيل بأنفسهم.
ويتهم النائب العام الاتحادي المتهمين بجمع مبلغ إجمالي قدره 250 ألف يورو عبر عدد كبير من التبرعات الفردية بين عامي 2020 و 2022 وتحويلها إلى "منظمة إرهابية".
وبحسب الادعاء، كان من المقرر استخدام هذه الأموال في أغراض من بينها إطلاق سراح "إرهابيي داعش المحتجزين"، وذكر أن إطلاق النداءات للتبرع تم عبر خدمة الإنترنت تليجرام حيث كانت قناة "أخواتنا" تدعو إلى دعم نساء منتسبات للتنظيم.
وكانت السلطات ألقت القبض في ربيع عام 2023 على المتهمين وهم ثلاثة ألمان ومغربية ألمانية وكوسوفي؛ ومنذ ذلك التاريخ يقبع الخمسة في الحبس الاحتياطي.
وكانت السلطات نفذت حملة مداهمة وتفتيش في نهاية مارس من العام الماضي أسفرت عن القبض على ما مجموعه سبعة مشتبه بهم في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وبادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وبريمن. وتم فصل الإجراءات الخاصة باثنين من المتهمين.
ومن المقرر عقد 18 جلسة أخرى في إطار هذه المحاكمة التي ستنتهي في نهاية يوليو المقبل.