قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن تعديلات قانون رواتب الوزراء، الذي وافق عليه البرلمان، الاثنين، لم يأت بجديد ولكن أقر أوضاعًا مرتبطة بالحد الأقصى للأجور.
وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن القانون يتناول نقطتين يتعلقان بصافي المكافأة، بحيث لا تزيد عن الحد الأقصى للأجور، بالإضافة إلى تناوله معاش الوزير بعد انتهاء شغله للمنصب، على أن يكون 80% من آخر راتب تقاضاه الوزير قبل تركه المنصب.
ووصف التعديل على القانون بـ«المنطقي»، قائلًا إنه ليس من المنطقي أن يتقاضى رئيس وزراء مصر السابق، معاشًا بقيمة 1300 جنيه، لاسيما وأن هناك طبيعة معيشية يفرضها عليه منصبه السابق، مضيفًا أن الوزير السابق كان يتقاضى معاشًا يجعله أكثر معاناة بعد خروجه من الوظيفة، وفق قوله.
وتابع: «نحن نصحح وضعًا خاطئًا ولا نتجاوز القواعد المعمول بها في الحد الأقصى للأجور، والتعديل منطقي جدًا لأنه يتعلق بمعاش الوزراء بعد أن أدوا خدمة كبيرة للدولة المصرية».
وأشار إلى تعديل مجلس النواب، للقانون في إطار قانوني، وهو اختصاص أصيل للمجلس المنوط بالتشريع.