أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قرارا بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تنفيذا لنص المادة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وذكر بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأحد، أن قرار الوزيرة تضمن أن يضم المجلس في عضويته المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فريدة جمال الدين القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وجبالي المراغي ممثلا عن اتحاد عمال مصر.

ومن الخبراء، يضم المجلس كلا من الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق خبيرا في مجال الإدارة العامة، المهندس مدحت المدني رئيس الجمعية المصرية للموارد البشرية خبيرا في مجال الموارد البشرية، عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خبيرا في مجال الإدارة المالية، والمستشار أحمد صلاح نائب رئيس مجلس الدولة خبيرا في مجال القانون.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نص في مادته الثالثة على أن ينشأ مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويختص بإبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

وتضمنت المادة أن يشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كل من رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وعضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون، يختارهم الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية، وتعتمد توصياته من الوزير المختص.

كما يختص المجلس بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية وفي طريقة معايير وتقييم جهات وموظفي الخدمة المدنية، وأيضا إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة للموظفين والقضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية وتقديم المقترحات، فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية وتقيم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.