أعلن حزب «العيش والحرية»، نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة التي تم تشكيلها؛ للتحقيق في الاتهامات التي وُجهت من قبل ناشطة حقوقية إلى كل من خالد علي، وكيل مؤسسي الحزب، ومحمود بلال، عضو الحزب.
وقال الحزب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن اللجنة برأت خالد علي من الاتهامات المنسوبة إليه، موضحًا: «اللجنة لم تجد أن خالد علي مدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل».
وفيما يتعلق بمحمود بلال، أوضح أن «اللجنة وجدت أنه قام بسلوك مشين، وأوصت بعدد من الإجرءات حياله، لكنه استقال فور صدور النتيجة».
وأشار الحزب في بيانه إلى أن «لجنة التحقيق أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة لوكيل مؤسسي الحزب؛ حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة، أو يؤدي إلى فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات».
جدير بالذكر أن ناشطة حقوقية قامت بإرسال رسالة إلى عدد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية تفيد بتعرضها لاغتصاب من قبل المحامي محمود بلال، وتحرش جنسي من قبل المحامي الحقوقي خالد علي.
وردًا على ذلك، أعلن حزب «العيش والحرية»، تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الاتهامات المنسوبة لكل من «علي» و«بلال»، باعتبار أن الأول وكيل مؤسسي الحزب، والثاني عضو به.