قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن مشروع قانون رسوم النظافة في طريقه إلى مجلس النواب، بعد مراجعته من جانب مجلس الدولة، تمهيدًا للعرض على البرلمان وإصداره.
وأضافت في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن الوزارة أعدت مشروع قانون آخر لإدارة المخلفات، وهو قيد المراجعة حاليًا لدى وزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون رسوم النظافة، ينظم طرق تحصيلها، وأنه مكمل لمشروع قانون إدارة المخلفات، مشيرة إلى إمكانية إرسال مشروعي القانونين في توقيت واحد إلى مجلس النواب.
ومن جانبه، قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الحكمة إصدار تلك التشريعات في توقيت واحد، أو أن يسبق قانون إدارة المخلفات، قانون رسوم النظافة.
أشاد السجيني برعاية رئاسة الجمهورية، للمساعي الحكومية لتنظيم ملف القمامة وإدارة المخلفات، مشددًا على ضرورة ربط الخطط الحكومية بأسقف زمنية ملزمة للجهات الحكومية؛ لتحقيق الهدف المنشود، وفقًا تعبيره.
وأشار إلى أن الملف ما يزال في حاجة إلى مجهودات أكبر من الوزارات المعنية.