عبدالعزيز: تعثر الشركات العائق الأهم على الرغم من انخفاض الرسوم
قال عونى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى، إن عدد الشركات المساهمة المصرية والتوصية بالأسهم، التى التزمت بإنهاء إجراءات القيد المركزى لأسهمها محدود جدا، يقل عن 3000 شركة، بسبب تدهور الظروف فى كثير منها، وهو ما اضطر الهيئة العامة للاستثمار بمنح الشركات مهلة إضافية 3 أشهر، بعد انتهاء المهلة الأولى أمس الخميس، وتوقع فى تصريحات لـ«الشروق»، تقديم الهيئة مهلة إضافية بعد انتهاء الـ3 اشهر.
يذكر أن تعديلات قانون الشركات ألزمت قبل عام الشركات المساهمة المصرية والتوصية بالأسهم، بحفظ أسهمها فى نظام الإيداع المركزى، ومنحت هيئة الاستثمار مهلة للشركات للتوافق مع الإجراء انتهت أمس، علما بأن شركة مصر للمقاصة تنفرد بتقديم خدمة الحفظ والإيداع المركزى فى مصر.
ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة فإن عدد الشركات التى من المفترض أن تقوم بالقيد المركزى تصل لنحو 130 ألف شركة.
وقال عبدالعزيز، إن عدد الشركات التى التزمت بالقيد بلغ 2288، حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى: «لا أتوقع أن يزيد عدد المسجلين منذ بداية العام حتى انتهاء المهلة على 500 شركة، مما يعنى أن إجمالى العدد يقل عن 3000».
ويسعى تعديل القانون بإلزام الشركات بالقيد المركزى، إلى تحقيق مزايا عديدة منها سهولة البيع والشراء عند الرغبة فى ذلك، وصعوبة تزوير الحصص التى تمتلكها الشركات من خلال الشهادات التى تصدرها مقابل تلك الأسهم، والتى ستلغى بموجب التعديل، كما تسهل وتبسط عملية توزيع ارباح الشركات على المساهمين من المقر الرئيسى أو فى الفروع المختلفة فى الإقاليم، حسب عبدالعزيز.
«كثير من الشركات متعثرة أو مثقلة بديون وغرامات ولا تستطيع تحمل أى مصروفات إضافية حاليا، فضلا عن أن الشركات تكون مضطرة فى هذه الفترة من العام بدفع الرسوم السيادية مثل الضرائب»، يضيف عبدالعزيز معللا سبب ضعف إقبال الشركات على القيد المركزى، قائلا «هذا على الرغم من انخفاض الرسوم عكس ما يتردد».
وتبلغ نسبة رسوم القيد 1 فى الألف وبحد أقصى 50 ألف جنيه، «وهو ما يعنى أنه إذا كان رأسمال الشركة يزيد على مليار جنيه لن تدفع أكثر من 50 ألف جنيه».
وفى حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة سيتم تطبيق العقوبات التى ينص عليها القانون، ومن بينها عدم اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالجهات الحكومية المختصة.
وقال عبدالعزيز إن الشركة التى ترغب فى اعتماد محاضر جمعياتها العمومية، ستضطر إلى القيد، «أعتقد أن كثيرا من الشركات لديها فترة لا تقل عن عدة أشهر لتكون مضطرة لفعل ذلك».
وكان طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لمصر المقاصة، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن شركته طبقت خطة توسعية تضمن الوجود داخل كل مقار هيئة الاستثمار، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين البيانات بجانب التيسير على المستثمرين، عبر إتاحة إمكانية إرسال صور رسمية من مستندات التأسيس على البريد الإلكترونى للمقاصة، مقابل الحصول على موافقة الشركة على حفظ الأسهم مركزيا.