عرض وزير المالية عمرو الجارحي، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، النتائج الإيجابية الأخيرة بشأن تصنيف مؤسسة «فيتش» العالمية ورفعها توقعاتها للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مشيراً إلى أن هذا التقييم الإيجابي، وهو التقرير الثاني لمؤسسة دولية بشأن تحسن مستقبل الاقتصاد المصري بعد تقييم مؤسسة «ستاندرز»، وهو ما جاء حول الاصلاحات التي اتخذتها مصر بشأن مواجهة عجز الموازنة واستقرار السياسة النقدية وتعافي النشاط الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن النمو الاقتصادي زاد مع بداية العام الحالي 5.2%،؜ وهو نفس التوقعات بالنسبة للربع الثاني من العام الجاري، وأن تكون نفس النسبة من 5.2 إلى 5.3%، متوقعاً -رفع التقييم الدولي- الاستمرار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخفض تكلفة الديون وتعافي الاقتصاد بشكل كبير.

وأشار وزير المالية إلى أنه التقى مع عدد من المستثمرين الكبار من جميع أنحاء العالم في مجال الاستثمار وأدوات الدين سواء المحلي أو الخارجي في بورصة الأوراق المالية، وأيضا الاستثمار المباشر في الشركات خلال أمس، واصفا اللقاء بـ«الهام»؛ كونه يضم مستثمرين يتحدثون عن استثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار في مجالات أذون الخزانة أو السندات الخارجية في البورصة، وهو أيضا يضاف إلى الإيجابيات السابقة، والذي يعطي نظرة مستقبلية متفائلة.

وقال الجارحي إن انخفاض معدل التضخم له علاقة بمعدل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه على المستوى السنوي وخلال شهر ديسمبر انخفض معدل التضخم إلى 22.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق التي بلغت 26% وقتها.

وتوقع «الجارحي» الوصول إلى أقل من 20% بنهاية شهر يناير وانخفاض معدلات التضخم، فيما توقع البنك المركزي أن تصل النسبة مع نهاية 2018 إلى 13%، وهي أيضا نتائج إيجابية.

وبالنسبة لطرح الشركات بالبورصة، قال «الجارحي»: مازال العمل على الفكرة بمجملها وكيف يتم اجتذاب أموال الاستثمارات بحيث يتم دفع عمل الشركات، في وقت يتخطى حجم رأس المال السوقي إلى 800 مليار دولار، وأن الناتج المحلي الإجمالي أكثر بقليل عن 20%، وهي نسبة منخفضة حيث نستهدف زيادتها إلى أكثر من 50% خلال 4 سنوات، وهو ما يمكن أن يصل معه حجم رأس المال السوقي إلى 3.5 ترليون دولار وطرح شركات كبيرة في قطاعات مختلفة خلال السنوات المقبلة.

وعن السندات، قال وزير المالية إن هناك جولة ترويجية قصيرة مقبلة متوقع لها خلال نصف شهر فبراير، يتم تنسيقها مع البنوك التي تتولي عملية الطرح، مشيرا إلى أن السيناريو النهائي الخاص بطروحات الشركات في البورصة مازال قيد البحث وهناك أفكار كثيرة لذلك، مع التفكير في استثمارات متطورة تتطلع إلى مستقبل أفضل.