أمرت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسي بتجديد حبس الدكتور مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما إنترناشيونال 15 يومًا احتياطيًا، في اتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر البنسلين من السوق المحلي.
كانت النيابة أسندت إلى «شعراوي» الاتهام بالتربح من خلال رئاسته للشركة قبل مغادرتها، ونقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين الطبي إلى شركته الخاصة على نحو أدى إلى نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء.
وواجهت النيابة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسلين إلى شركته الخاصة، والتسبب في الأزمة، وتربحه مبالغ مالية كبيرة وتحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له.
وقال «شعراوي» في التحقيقات التي أجريت معه برئاسة المستشار أحمد خفاجي رئيس نيابة الأموال العامة: بأن قرار نقل حق استيراد البنسلين لشركته لم يكن قرار فردي بل قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة، موضحًا أن عمولته عن الصفقات التي كان يعقدها لصالح «أكديما» تصل إلى 6.4%.
وواجهت النيابة المتهم بالأدلة والمخالفات المالية المرتكبة والتسجيلات الصوتية وأقوال عدد كبير من مسئولي وزارة الصحة ورئيس الشركة الأم التابعة للدولة في كافة تفاصيل المخالفات التي أرتكبها بالمخالفة للقانون وبشأن تربحه من وراء احتكاره لاستيراد وتوزيع وإخفاء دواء البنسلين.
كان المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أمر بحبس مدحت صلاح الدين شعراوي صاحب إحدى كبريات شركات الأدوية الخاصة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في اتهامه بالتربح على خلفية التحقيق في واقعة أزمة البنسلين، التي شهدها سوق الدواء خلال الفترة الماضية نتيجة احتكاره لاستيراد وتوزيع الدواء لحساب شركته فقط وتخزينه في أماكن تابعة للشركة؛ لتعطيش السوق ورفع سعره لتحقيق أرباح خيالية لنفسه.
وشمل قرار النيابة، استعجال تقرير لجنة تقييم الأداء المشكلة من أطباء من وزارة الصحة وخبراء وزارة العدل بشأن الواقعة.