أعلن مسئولون في سريلانكا، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المطاح به رانيل ويكريمسينجه قد عاد إلى منصبه، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا.

يأتي ذلك في خطوة مهمة صوب إنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، بعد 7 أسابيع من الإطاحة بويكريمسينجه من رئاسة الحكومة.

واضطر سيريسينا، الذي أقال ويكريمسينجه من المنصب يوم 26 أكتوبر، وعين الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا رئيسا للوزراء، إلى إعادة رئيس الحكومة السابق لمنصبه أمس السبت تنفيذا لحكم قضائي.

وقال ويكريمسينجه لأنصار حزبه: "ستكون الأولوية لدي إعادة الأمور إلى طبيعتها، ووضع الأنشطة التنموية موضع الصدارة".

وأظهرت صورة لمراسم أداء اليمين نشرها مكتب الرئيس كلا من ويكريمسينجه وسيريسينا، وهما يبتسمان، وكان الاثنان حليفين في الماضي، وقعت الخلافات بينهما في وقت سابق هذا العام.

وتسببت الأزمة السياسية في تعطيل المؤسسات الحكومية، ولم يتم بعد تقديم ميزانية البلاد لعام 2019 للبرلمان، ما كان يحدث غالبا في أوائل نوفمبر.

ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء حكومة ويكريمسينجه الجديدة اليمين الدستورية غدا الاثنين، وسيتم تقليص عدد أعضاء الحكومة الجديدة إلى 30 عضوا، مقابل 45 عضوا في حكومة ائتلافية سابقة كانت تضم حزبه وحزب راجاباكسا.

ويعد راجاباكسا شخصية مثيرة للجدل في سريلانكا، ومن أهم أعماله، نجاحه في وضع نهاية للحرب الأهلية في البلاد، عبر عملية عسكرية قاسية، جلبت له اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وتوقع سيريسينا وراجاباكسا، المنتميان لحزب "تحالف حرية الشعب المتحد"، في بادئ الأمر الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان الوطني الذى يضم 225 مقعدا، لكن ذلك لم يحدث.

وكان الرئيس قد أقال ويكريمسينجه بشكل مفاجئ، وعين راجاباكسا في المنصب، لكن الأخير لم يتمكن من الحصول على تأييد الأغلبية في البرلمان لتثبيته.

وفي بداية هذا الشهر، قضت محكمة الاستئناف تعليق أعمال راجاباكسا وحكومته، وهو حكم أيدته المحكمة العليا أمس الأول الجمعة.

وكان حزب ويكريمسينجه "الحزب الوطني المتحد" دعم سيريسينا في انتخابات الرئاسة التي جرت في يناير 2015، ولكن في وقت سابق هذا العام ظهرت خلافات بين الجانبين، واتهم الرئيس سيريسينا رئيس الوزراء ويكريمسينجه وحزبه بالفساد وبيع أصول حكومية لشركات أجنبية، بل والتخطيط لاغتياله.

ويعتزم سيريسينا الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل ولاية ثانية، ولكن طريقة تعامله مع هذه الأزمة ربما تمثل عقبة في طريق اعادة انتخابه، حسبما قال محللون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكان أحد التعهدات الرئيسية لسيريسينا في حملته قبيل انتخابات عام 2015 الرئاسية، إلغاء النظام الرئاسي التنفيذي، وتعزيز صلاحيات البرلمان.