أعلن مسؤولون في سريلانكا اليوم الأحد أن رئيس الوزراء المطاح به رانيل ويكريمسينجه قد عاد إلى منصبه، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا .
يأتي ذلك في خطوة مهمة صوب إنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، بعد سبعة أسابيع من الإطاحة بويكريمسينجه من رئاسة الحكومة.
واضطر سيريسينا، الذي أقال ويكريمسينجه من المنصب يوم 26 أكتوبر، وعين الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا رئيسا للوزراء، إلى إعادة رئيس الحكومة السابق تنفيذا لحكم قضائي.
ومن المقرر أن يعلن ويكريمسينجه ترشيحاته لأعضاء الحكومة الجديدة في وقت لاحق اليوم.
وتوقع سيريسينا وراجاباكسا، المنتميان لحزب "تحالف حرية الشعب المتحد"، في بادئ الأمر الحصول على دعم الأغلبية في البرلمان الوطني الذى يضم 225 مقعدا، لكن ذلك لم يحدث.
ومن أهم أعمال راجاباكسا نجاحه في وضع نهاية للحرب الأهلية في البلاد، عبر عملية عسكرية قاسية، جلبت له اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وكان سيريسينا عارض بقوة في السابق إعادة تعيين ويكريمسينجه.
وسيقتصر عدد أعضاء حكومة ويكريمسينجه على 30 عضوا، مقابل 45 عضوا في حكومة ائتلافية سابقة كانت تضم حزبه وحزب راجاباكسا.
وكان الرئيس أقال ويكريمسينجه بشكل مفاجئ، وعين راجاباكسا في المنصب، لكن الأخير لم يتمكن من الحصول على تأييد الأغلبية في البرلمان لتثبيته.
تم حل سيريسينا البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا ألغت هذه الخطوة الشهر الماضي.
وفي بداية هذا الشهر، قضت محكمة الاستئناف تعليق أعمال راجاباكسا وحكومته، وهو حكم أيدته المحكمة العليا أمس الأول الجمعة.
وكان حزب ويكريمسينجه "الحزب الوطني المتحد" دعم سيريسينا في انتخابات الرئاسة التي جرت في يناير 2015، ولكن في وقت سابق هذا العام ظهرت خلافات بين الجانبين، واتهم الرئيس سيريسينا رئيس الوزراء ويكريمسينجه وحزبه بالفساد وبيع أصول حكومية لشركات أجنبية، بل والتخطيط لاغتياله.
ويعتزم سيريسينا الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل ولاية ثانية، ولكن هذه الأزمة ربما تعيق جهوده.
وكان أحد التعهدات الرئيسية لسيريسينا في حملته قبيل انتخابات عام 2015 الرئاسية إلغاء النظام الرئاسي التنفيذي، وتعزيز صلاحيات البرلمان.