قدمت النيابة للعامة في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين «بينهم 12 هاربا»؛ بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي، كتاب الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول نتيجة فحص هاتفي محمول المتهمة "فاتن أحمد إسماعيل"، وقد ثبت في التقرير انه بالنسبة لهاتف محمول ماركة أيفون 6 مثبت به شريحة إتصال تابعة لشركة موبينيل.

وتبين احتوائه علي مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة "مسار زاجل" للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.

وذكر تقرير النيابة أنه بعد فحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلي مسح البيانات المتواجدة علي الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.

وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال الأولى تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون، تم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه علي كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه علي ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة علي شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة علي شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا".

وحضر المحامي علاء علم الدين، عن شربات محمد السيد حسين، بصفتها وكيلا عن محمد نزار عبدالوهاب المتهم الخامس عشر "الهارب"، وقدم توكيل خاص بالقضايا/ مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر، ومثبت به ان شربات محمد السيد حسين وكيلة عن محمد نزار عبدالوهاب المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيل رسمي عام شامل منسوب لقنصلية مصر العربية في جدة صادر من محمد نزار عبدالوهاب إلي شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه او ضده، ومصدق عليه من وزارة الخارجية.

كما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، باسم محمد نزار عبدالوهاب عبدالعال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.