منى مينا: قانون ضرب التعليم والتدريب الطبي في مقتل وإنهاء العلاج المجاني بالمستشفيات

صدر منذ أسابيع قليلة القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وتبعته اللائحة التنفيذية، لاقى رفض لددى الكثير من الأطباء، مؤكدين أنه يجعل التدريب لأطباء الامتياز والدراسات العليا بالمستشفى جامعي بمقابل، وإنهاء للعلاج المجاني.

قالت د.منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء، إن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يسلخ المستشفيات الجامعية من كليات الطب في رؤية غير ممكنة التحقق عمليا، و تضرب حال محاولة تطبيقها التعليم و التدريب الطبي في مقتل.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن الدفاع عن هذا القانون ولائحته عن طريق إدعاء أنه يحارب الفساد و يلزم الاساتذة بالتفرغ فهو إدعاء كاذب ، لأن من يرقض التفرغ تبعا لهذا النظام المقترح سيظل يعمل بالكلية و يتقاضى راتبه كاملاً و كأن هناك عمل ممكن بالكلية بعيدا عن مستشفاها ، الذي يشكل الاقسام الاكلينيكية للتخصصات المختلفة بالكلية.

وقالت إن الفكرة الاساسية في القانون ولائحته ليست فكرة التفرغ، لكنها فكرة تشغيل المستشفيات بـ"التعاقد الموقت" مع بعض أعضاء هيئة التدريس، و هو تعاقد يجدد تبعا لتوجهات مجلس الإدارة، وبذلك تبعد الأغلبية الباقية من أعضاء هيئة التدريس عن المستشفيات، في إضعاف واضح للمستشفيات الجامعية التي تعالج حاليا 75% من الامراض المتقدمة أو التي تقتضي مهارة خاصة.

ونبهت إلى أن القانون و لائحته لم يذكرا كلمة واحدة عن العلاج المجاني ، بل أن هناك نسخ لللائحة ذكرت أن مجموع أجور العاملين المتعاقدين لن تقل عن نصف صافي الربح، في دلالة واضحة على أن المستشفيات الجامعية التي كانت دائما ملاذا الفقراء ، ستتحول لأن تدار بنظام هادف للربح.

وعن تفرغ الأطباء كأحد أعمدة إصلاح النظام الصحي، أشارت إلى أن نقابة الأطباء أقرت منذ اكثر من سنتين مطلب التفرغ لعمل واحد كل الوقت مقابل اجر عادل ، كأحد أسس إصلاح النظام الصحي في مصر سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية ، و قد تم الاتفاق على هذا المطلب بأغلبية كاسحة تقارب الاجماع في اجتماع موسع للنقابة العامة مع النقابات الفرعية.

وشددت على أن الشرط العادل أن يكون هذا التفرغ بأجر مماثل للأجر الذي يتقاضاه اصحاب المهن الاخرى التي يطلب منها التفرغ ، كسلك القضاء و النيابة.

وقالت إن أجر محترم للطبيب يغنيه عن العمل في مكانين أو ثلاثة أماكن ويستطيع أن يعول أسرته ويوفر لهم حياة كريمة هو مطلب يجمع عليه الأطباء، مضيفة «إذا كنا سنعطي أجورا ومميزات محترمة فعلا مماثلة لنظيرتها في سلك القضاء، فسنستطيع أن نطلب من الطبيب التفرغ لجهة عمل واحدة، و نمنع العمل في أكثر من جهة تماما حتى يستطيع الطبيب أن يتابع مرضاه بدقة ويعطي كل وقته وجهده وتركيزه لمكان عمل واحد».

وتابعت: أما الطبيب الذي يرى أن هذا الأجر أقل من قدرته على الكسب في عمله الحر، فله كامل الحق أن يختار التفرغ للعمل الخاص، ويترك العمل الحكومي لمن يقتنع بالأجر الحكوم ، مؤكدة أن هذا هو المدخل المبدئي إذا أردنا الكلام عن التفرغ مثل كل الاماكن المحترمة في العالم، حسب تعبيرها.

واختتمت حديثها موجهة رسالة للحكومة: «إذا كنتم تريدون محاربة الفساد فلتضعوا نظاما للتفرغ لكل القطاع الصحي في مصر مقابل أجر محترم، و لتفعلوا نظم العقاب والثواب الموجودة بالفعل، أما هذا القانون الذي رفضته كل المحافل الطبية، فهو قانون ضرب التعليم والتدريب الطبي في مقتل، وإنهاء العلاج المجاني بالمستشفيات الجامعية ، وسلخها من كلياتها تمهيدا لخصخصتها».