أعدت هيئة الرقابة الإدارية، دراسة متكاملة لحل قضايا الاستثمار، وأسباب خسارة الدولة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات.
ووضعت الهيئة تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بداية من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنه في ضوء الموافقة المبدئية للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدراسة، فقد وجه مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها.
تأتي الدراسة التي أعدتها الرقابة الإدارية ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.