تشهد العلاقات بين جمهورية صربيا وإقليمها السابق، جمهورية كوسوفو حاليا، أسوأ مراحلها منذ سنوات، بعد إجهاض عملية توسط فيها الاتحاد الأوروبي، وكانت تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي أعقاب قرار تاريخي اتخذه برلمان كوسوفو أمس الأول الجمعة بتأسيس جيش نظامي للجمهورية، يقول رئيس الوزراء راموش هاراديناي إن بريشتينا تتخذ خطوات للدفاع عن نفسها ضد تحركات صربيا "المدمرة".

وفي ظل مقاطعة النواب الصرب لعملية التصويت، أقرت جميع الاحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان بالعاصمة بريشتينا، والذي يضم 120 مقعدا، حزمة من ثلاثة قوانين تهدف إلى تأسيس وزارة للدفاع، وتحويل "قوة أمن كوسوفو" القائمة إلى جيش متكامل، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات مع بلجراد.

وأسرع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش باتهام كوسوفو بـ "قرع طبول الحرب" وتهديد الصرب في "الاقليم المنشق"، حيث لاتزال صربيا تدعي سيادتها على الدولة الصغيرة ذات الأغلبية الالبانية، رغم إعلانها الاستقلال عن بلجراد قبل 11 عاما.

ورغم ذلك، يبدو أن قرار تأسيس الجيش قد منح هاراديناي، الذي يبلغ من العمر خمسين عاما، وهو قائد إقليمي سابق في "جيش تحرير كوسوفو"، خلال حرب كوسوفو للاستقلال عن صربيا في عام 1998-1999، مزيدا من الشجاعة والجرأة.

وبرأت المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة هاراديناي، مرتين من ارتكاب جرائم حرب، في عام 2008 وبعد ذلك بأربع سنوات.

وتولى هاراديناي رئاسة الوزارة في كوسوفو للمرة الأولى لعامين، 2004 و2005، قبل أن يعود في عام 2017، ليرأس الحكومة مرة ثانية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تحدث هاراديناي عن تطورات الأوضاع والعلاقات مع بلجراد.

وفي معرض رد رئيس وزراء كوسوفو على سؤال حول التحرك لتأسيس جيش نظامي في هذه المرحلة، قال هاراديناي إن الجيش موجود بالفعل، ممثلا في "قوة أمن كوسوفو".

وأضاف: "إن ما نفعله الأن هو منح قوة أمن كوسوفو تفويضا للدفاع عن كوسوفو كجيش."

وعلق هاراديناي على ما رآه مسؤولو حلف شمال الاطلسي (الناتو) من أن خطوة تأسيس جيش، جاءت في "توقيت سيىء" بالقول إن عملية تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش بدأت قبل عقد من الزمان، بتعليمات وعون، من شركائنا في الحلف. وأوضح: "نحن في مرحلة باتت فيها هذه الخطوة ضرورية، من الناحية المنطقية".

وأوضح رئيس وزراء كوسوفو أن هناك حوالي ثلاثة آلاف جندي في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يصل قوام الجيش إلى خمسة آلاف جندي، بتسليح خفيف.

ورد هاراديناي بإجابة قوية حاسمة لدى سؤاله عما إذا كان وجود جيش نظامي يمثل تهديدا للأقلية الصربية في كوسوفو، حيث قال: "بالطبع لا ... أبدا... انضم الصرب (في كوسوفو) إلى قوة أمن كوسوفو... بلجراد فقط تشعر بالاستياء". وأوضح أن أبناء الأقلية الصربية يشكلون حوالي 8 بالمئة من أفراد "قوة أمن كوسوفو".

وقال: "مؤخرا... عندما كنت أقوم بتوزيع شهادات التخرج على المجندين (الصرب) في فيرزاج (جنوبي كوسوفو)، كانت الأسر الصربية حاضرة، وصفقت عندما كانت تسمع أسماء أبنائها وبناتها ينادى عليها... ولكن بعض الصرب تركوا الخدمة في قوة أمن كوسوفو بعدما تعرضت أسرهم للتهديد والترهيب من قبل السلطات الصربية."

وفي معرض الرد على سؤال حول القلق الذي أعرب عنه شركاء كوسوفو في الغرب إزاء زيادة الجمهورية الرسوم الجمركية على وارداتها القادمة من جمهوريتي الصرب والبوسنة، وهل كانت الزيادة ضرورية، قال هاراديناي إن صربيا لم تكن تسمح فعليا باستيراد أي شئ من كوسوفو.

وأضاف: "كانوا يطالبون بشهادات منشأ، ولم يكونوا ليعترفوا بها، لأنهم لا يعترفون بكوسوفو كدولة. لم يكونوا ليسمحوا لشاحنات تحمل لوحات معدنية من كوسوفو بالدخول... ابتكروا قواعد بيطرية. لا شئ يفلح إذا ما أردنا التصدير( لجمهورية صربيا)."

وكانت حكومة كوسوفو قررت يوم 21 من تشرين ثان/نوفمبر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من صربيا والبوسنة والهرسك إلى 100 بالمئة. وجاء القرار بعد يوم من محاولة ناجحة نفذتها بلجراد للحيلولة دون انضمام كوسوفو لمنظمة الشرطة الدولية (انتربول).

ولكن هذه الزيادة تعني "حظرا تجاريا".

يقول هاراديناي: " تدير صربيا حملة عدائية مُدمِرة ضد بلادي. وهي تعمل للحيلولة دون انضمام كوسوفو إلى منظمات دولية... في الاتحادات الرياضية، وفي اليونسكو... وحديثا في الانتربول... واضطررنا في نهاية المطاف إلى الدفاع عن أنفسنا... وهكذا جاء أمر الرسوم (التجارية)."

وفي إشارة إلى تقويض عملية تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو، والتي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، وهل ساهمت الإجراءات التي اتخذتها كوسوفو في إجهاضها، قال رئيس الوزراء: "كان الحوار قد خرج بالفعل عن مساره، ولكن ليس بسبب إجراءاتنا الدفاعية، ولكن لأنه تم تضمين المسائل الخاصة بأراضينا وحدودنا في المحادثات".

وأشار هاراديناي إلى فكرة تبادل الأراضي بين بلجراد وبريشتينا، وتشكيل مناطق عرقية، ليسكن الصرب شمالي كوسوفو والالبان جنوبي صربيا، وقال: "هذا خطاب يشكل خطرا مهلكا للمنطقة برمتها. لا يوجد أحد في البلقان راض عن الحدود القائمة داخل المنطقة. إذا ما جرى فتح قضية الحدود، سيكون من الصعب للغاية إغلاقها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى فاجعة، كما أثبتت الحروب خلال تسعينيات القرن الماضي."