تحل اليوم الثلاثاء، 16 أكتوبر، الذكرى الـ 48 لتولي الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، رئاسة مصر رسميا، خلفا للرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، بعد أن شغل المنصب بصفته نائبا للرئيس منذ وفاة عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970.

وفي التقرير التالي نستعرض مسيرة السادات في المناصب السياسية التي شغلها منذ مشاركته في ثورة الضباط الأحرار 23 يوليو 1952، وانتهاء برئاسته للجمهورية.

وخلال الفترة ما قبل تولي رئاسة الجمهورية، تولى أنور السادات العديد من المناصب؛ منها عضوية محكمة الثورة، ورئاسة تحريرجريدة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، وغيرها من المناصب التي تلقي «الشروق» الضوء عليها في هذا التقرير.

عضوا بمحكمة الثورة :

عندما شكلت محكمة الثورة بأمر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 13 سبتمبر 1953، أختير السادات عضوا بها لمحاكمة رجال نظام الملك، ورجال الحكومات السابقة، برئاسة عبداللطيف البغدادي، وعضوية أنور السادات، وحسن إبراهيم.

عضوا بمحكمة الشعب:
كما أصبح السادات بعد ذلك عضوا فى «محكمة الشعب» بعدما اتخذ مجلس قيادة الثورة عقب حادثة المنشية بالإسكندرية ومحاولة جماعة الإخوان المسلمين اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، اتخذ قرارا بالعودة إلى المحاكم الاستثنائية، وتشكيل المحكمة فى 1 نوفمبر 1954 كمحكمة متخصصة باسم "محكمة الشعب" برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى، لمحاكمة كل من يتهم بأفعال تعد خيانة للوطن، أو موجهة ضد نظام الحكم والثورة.

رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية:
في عام 1953، أنشأ مجلس قيادة الثورة جريدة الجمهورية، وأسند إلى السادات رئاسة تحريرها، وصدر العدد الأول منها يوم 7 ديسمبر 1953، كما صدرت عنها مجلة "التحرير" الأسبوعية فى أول يناير 1954.

أمينا عاما للمؤتمر الإسلامي العالمي:
وفى يناير 1955م تم إعلان قيام منظمة المؤتمر الإسلامي و تولى السادات منصب الأمين العام، وقد أتاح له ذلك المنصب الفرصة لزيارة العديد من الدول العربية والإسلامية للعمل على تحقيق أهداف سياسية تخدم القضايا القومية بالدرجة الأولى، ومن بين هذه الدول التي زارها السادات الهند، الأردن، لبنان، وغيرها، وقد أنشأ هذا المؤتمر عدداً من المراكز الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، أبرزها مقر مقديشيو بالصومال، كما عقد عدة اجتماعات للعلماء المسلمين أبرزها مؤتمر القاهرة 1966.

سكرتيراعاما للاتحاد القومي:
في 16 يناير 1956م أعلن الرئيس جمال عبدالناصر نهاية المرحلة الانتقالية و طرح الدستور الجديد للاستفتاء، وفى ظل الدستور الجديد ظلت الأحزاب السياسية غير مصرح بها، كذلك نص الدستور الجديد على إنشاء تنظيم جديد هو الاتحاد القومي، ليكون البوتقة السياسية التى ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته، ولم يكن الاتحاد القومي عند عبدالناصر و قادة الثورة مجرد هيئة سياسية لملء الفراغ الذى أوجده حل الأحزاب السياسية، إنما كان الاتحاد القومي كما قال عبدالناصر تعبيراً عن مصر كلها و يمثل الشعب كله .

وفي 7 نوفمبر1957، أصدر عبدالناصر قراراً بتعين أنور السادات سكرتيراً عاماً للاتحاد القومي، وكان رئيس الجمهورية هو رئيس الاتحاد، ولم يقدر لتجربة الاتحاد القومي أن تكتمل وفق ما كان مقرراً لها نظر لقيام الوحدة بين مصر و سوريا عام 1958م، ثم تم إلغاء دستور عام 1956م، وتم إصدار دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة.

رئيسًا لمجلس الأمة الاتحادي:

انتخب السادات عضوًا بمجلس الأمة عن دائرة تلا ولمدة ثلاث دورات ابتداءً من عام 1957، وفي عام 1960 بناء على اتفاقية الوحدة بين مصر وسوريا، فقد تم حل مجلس الأمه المصري و مجلس النواب السوري، و أصدر جمال عبدالناصر قرارً بتشكيل مجلس الأمه الاتحادي ( برلمان الوحدة) من (600 عضو)، 400 عضو من مصر، 200 عضو من سوريا، حسب تعداد السكان فى ذلك الوقت، و انعقد المجلس فى جلسته الافتتاحية فى تاريخ 21 يوليو 1960م لانتخاب رئيس المجلس و الوكيلين، فتم انتخاب أنور السادات رئيس لمجلس الأمة الاتحادي، كما أنتخب للفترة الثانية من 1964 إلى 1968 .

رئيسًا لمجلس التضامن الأفرو - آسيوي:
تولى السادات في عام 1961 رئاسة مجلس التضامن الافرو آسيوي.

عضوا باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي:
انتخب السادات عضوا باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأمينا للجنة القومية السياسية فى سبتمبر عام 1968.

نائبا لرئيس الجمهورية:
عين السادات نائبا لرئيس الجمهورية مرتين: الأولى كانت في عام 1964 إلى جانب عضويته بمجلس الرئاسة، والثانية في عام 1969، وظل في هذا المنصب إلى أن أصبح رئيسا للجمهورية عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.