استكمال مجالس الإدارات بالتعيين في حال عدم استكمال النصاب القانوني
كشفت مؤشرات انتخابات الغرف السياحية التي ستجري يوم 10 سبتمبر عن انخفاض أعداد المرشحين في جميع الغرف بسبب اللوائح الجديدة التي أقرها وزير السياحة يحيى راشد واعترض عليها البعض من أعضاء الجمعيات العمومية وعدم رغبة الكثيرين فى دخول معارك انتخابية في هذا المناخ المتوتر بين المستثمرين والجهة الإدارية.
وأكدت المؤشرات، طبقا لما أكده معظم العاملين فى القطاع السياحي بعد إغلاق باب الترشيح، أن هذه الانتخابات ستكون انتخابات فاترة ولاتعكس القوة الحقيقية للجمعيات العمومية الخمس لهذه الغرف وهي: «شركات السياحة، المنشأت الفندقية، العاديات والبازارات، الغوص، والمنشآت السياحية».
جاء أكثر المرشحين في غرفة شركات السياحة حيث بلغ عدهم 20 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد، وكانت هذه الأعداد في الدورات السابقة تزيد عن 80 مرشحا، إلا أن المناخ الحالي في القطاع السياحي أدى إلى عزوف أعداد كبيرة عن الترشح رغم أن هذه الغرفة تضم حوالي 3 آلاف عضو في الجمعيات العمومية من أصحاب الشركات بفئاتها المختلفة «شركات سياحة عامة – نقل سياحي – تذاكر».
وفي غرفة المنشأت الفندقية جاء الوضع سيئا حيث لم يترشح سوى 15 عضوا من أصحاب الفنادق والقرى السياحية التي يصل عددها إلى 2500 منشأة بجميع المناطق السياحية، أما في غرفة العاديات والبازارات السياحية فجاء الوضع أكثر سوءا حيث لم يتقدم سوى خمس مرشحين فقط ضمنوا النجاح بالتزكية على أن يستكمل وزير السياحة باقي أعضاء المجلس بالتعيين وفقا للائحة الجديدة، وفي غرفة المنشآت السياحية فتقدم 12 مرشحا لاختيار 8 أعضاء من بينهم لمجلس الإدارة.
وفي غرفة الغوص تقدم 18 مرشحا لاختيار 8 أعضاء من بينهم لمجلس الإدارة منهم 6 أعضاء لمراكز الغوص وعضوان يمثلان اليخوت واللنشات على أن يكون تمثيلهم جغرافيا وفقا للائحة الداخلية لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
وتنص لائحة انتخابات الغرف أنه في حالة ترشح عدد مساو للعدد المطلوب انتخابه تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات فوزهم بالتزكية وفي حالة ترشح عدد أقل من المطلوب انتخابه يجوز للوزير أن يشكل لجنة إدارية تضم في عضويتها هؤلاء المرشحين لتصريف شئون الغرفة أو تمثيلها أمام الاتحاد بحسب الأحوال وذلك لمدة 6 أشهر على أن تجرى بعدها الانتخابات.