أعلن وزير النقل هشام عرفات ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش بدء تطبيق نظام الفاتورة الموحدة للسفن التى تعبر قناة السويس والموانئ البحرية المصرية والذى بموجبه يتم تحصيل رسوم السفن عن التراكى بالموانئ المصرية الواقعة شمال وجنوب القناة فى فاتورة واحدة بدلا من الفواتير المتعددة والتى كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بسدادها لعدة جهات.
وقال عرفات خلال مؤتمر صحفى مع مميش عقد اليوم، تحت عنوان «حوافز وتسهيلات لجذب الخطوط الملاحية العالمية»، إن نظام الفاتورة الشاملة سيتم بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة القناة، على أن تتولى هيئة القناة التحصيل وتوريد مستحقات جهات الدولة السبعة، منوها إلى أنه سيتم تطبيق الفاتورة الموحدة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية الواقعة فى منطقة قناة السويس منها موانئ «شرق وغرب بورسعيد والسخنة والأدبية». 
وأشار وزير النقل إلى إعداد استراتيجية موسعة لتطوير صناعة النقل البحرى، ووضع مخطط عام لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى على مستوى الجمهورية، بالاشتراك مع المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، لافتا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عرفات أن الوزارة تعمل على استكمال منظومة الإدارة الإلكترونية وتطوير منظومة الشحن والتفريغ، وتخفيض فترة بقاء السفن بالموانئ، منوها إلى ربط الموانئ بوسائل النقل متعدد الوسائط لخدمة الموانئ وتطوير عمليات النقل.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش تخفيض رسوم السفن لجذبها للموانئ المصرية، وتطبيق تخفيضات للسفن على رسوم حاويات الترانزيت والخدمات البحرية تصل إلى 50%، منوها إلى أن السفن التى تحمل أقل من 200 حاوية لن تحصل على تخفيض.
وتابع: «التخفيضات تصل إلى 10% للسفن التى تحمل من 200 إلى 500 حاوية، و15% للسفن التى تحمل أقل من 1000 حاوية، وتخفيض 20% للسفن التى تحمل أقل من 2000 حاوية، و25% للسفن التى تحمل أقل من 3000 حاوية، و45% للسفن التى تحمل أقل من 3333 حاوية، وتصل التخفيضات إلى 50% للسفن التى تحمل أكثر من 3333 حاوية.» 
ونوه مميش إلى التنسيق مع وزارة النقل لوضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية كموانئ محورية فى المنطقة، مؤكدا أن الهيئة الاقتصادية تسعى لتحويل موانئ القناة إلى موانئ رئيسية فى المنطقة، من خلال دراسة شاملة لسوق النقل البحرى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأسواق المحيطة، لافتا إلى تحسين أسطول القاطرات والإرشاد فى ميناء بورسعيد وموانئ الشمال والجنوب.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه سيتم إعادة النظر فى الخدمات والتطوير كل 6 أشهر للوصول إلى أفضل مستوى خدمة، معلنا عن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية فى مسح أسعار الموانئ، مردفا: «وضع الحوافز التنافسية لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مع زيادة جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الخطوط الملاحية بشكل خاص على التداول فى ميناء شرق بورسعيد الذى يستحوذ على نسبة 90% من تجارة الترانزيت.
وشدد على أن تخفيضات السفن ستكون فى موانئ الهيئة وهى: «شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والسخنة، والأدبية، والطور»، مكملا: «القيادة السياسية تتابع عمليات رفع كفاءة النقل البحرى، والقناة جاهزة لعبور السفن العملاقة، والهيئة مكلفة بجذب السفن للموانئ المصرية وحل المشكلات التى تواجه النقل البحرى.
واعتبر مميش أن النقل البحرى قاطرة التنمية، وأنه يجب جذب خطوط ملاحية إضافية، والعمل على بناء قطاع قوى للنقل البحرى يلبى احتياجات السوق العالمى.