قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون منح الجنسية، التي أقرها مجلس النواب أمس الأحد، لا تعني بيع الجنسية إطلاقًا، وفق تعبيره.
وأضاف «الكدواني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن قانون منح الجنسية مطبق بالفعل منذ عقود وهو القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي ينص على أحقية الأجنبي المقيم في مصر لمدة 10 سنوات متواصلة، بالحصول على الجنسية بعد موافقة وزير الداخلية، إذ توافرت فيه الشروط المذكورة في القانون، مشيرًا إلى وجود قانون آخر منذ عام 1960 يحدد 3 فئات لمنح الإقامة للأجانب، إلا أن التعديلات الجديدة أضافت نوعًا جديدًا للإقامة وهي الإقامة بوديعة.
وأوضح أن التعديلات تنص على أن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على إقامة بوديعة، يتقدم بطلب لاستصدار قرار من وزير الداخلية بنوع الوديعة ومدتها، مبينًا أنه عقب 5 سنوات من وضع الوديعة بقيمة 7 ملايين جنيه، إذا تقم هذا الأجنبي بطلب للحصول على الجنسية، فإن وزير الداخلية يبحث حالته مع جهات الأمن للتأكد من استيفائه من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 26.
وتابع: «سلطة منح ومنع الجنسية هو أمر سيادي للسلطات المصرية، وبالتالي فهو أمر تحت السيطرة، ويتم بحث حالة كل أجنبي يرغب في الحصول على الجنسية».
وأشار إلى استهداف «الوديعة»، تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي في الدولة وتحفز الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل، حيث يستهدف هذا النوع من الإقامة رجال الأعمال في المقام الأول.
وأقر البرلمان المصري، أمس الأحد، مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية، ويقضي القانون الجديد بمنح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداع مبلغ مالي على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه.