المدير التنفيذي للبنك في المنطقة العربية: تقديم خدمتي التعليم والصحة بشكل جيد هو أفضل مدخل لحماية الطبقة المتوسطة

ميرزا حسن: أفضل نسف النظام التعليمي المصري الحالي وعدم إهدار موارد في محاولة إصلاحه

قال ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي للمنطقة العربية بالبنك الدولي، إن الحكومة المصرية طلبت من البنك الدولي اقتراحات بإجراءات يمكن تنفيذها لحماية أفراد الطبقة المتوسطة في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي.

وفي كل دولة تطبق برنامج إصلاح هناك مجموعة تدفع الثمن الأكبر، ودائمًا ما تكون الطبقة المتوسطة لأن خطوات الإصلاح الأولى تصاحبها إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأضعف، ولا يجب على الحكومات أن تغفل حماية الطبقة المتوسطة كونها المحرك الأساسي لعملية التنمية، وأضاف «حسن» في لقاء مع الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية إلى واشنطن حاليًا.

وأوضح «حسن»، أن تقديم خدمتي «التعليم والصحة» بشكل جيد هو أفضل مدخل لحماية الطبقة المتوسطة، التي باتت تنفق الكثير على البندين، بل ولم تعد بعض شرائحها قادرة على الاستمرار في تعليم أبنائها بالمدارس والجامعات الخاصة أو العلاج بالمستشفيات الخاصة.

وأضاف عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي للمنطقة العربية بالبنك الدولي، أن برنامج الإصلاح الذي وضعته وتنفذه الحكومة المصرية أنقذ الاقتصاد من الاحتضار، حيث شاع الخوف بين المستثمرين وحدث شلل كلي في عدة قطاعات أبرزها السياحة وأدى هبوط سعر البترول إلى تراجع إيرادات قناة السويس وشكل عدم الاستقرار الأمني تهديدًا خطيرًا للتنمية على كافة الأصعدة.

وأكد: «مصر عبرت ظروفها الصعبة ونجت بنفسها من خطر لا يدرك حجمه إلا الذين تعرفوا على حجم الدمار في البنية التحتية الذي لحق بدولة مثل سوريا والتي توضح دراساتنا وتوثيقاتنا أنها فقدت 65 سنة من التنمية وعادت وكأنها في عام 1952»، مشيرًا إلى أن مصر لو واصلت الإصلاح ستحقق قفزة غير معهودة.

وأستطرد، أن مصر نجحت في الاستفادة بطرقة ذكية من قروض البنك الدولي من خلال نوعية المشروعات، التي قدمتها ودقة دراسات الجدوى وارتفاع العائد من تلك المشروعات.

وحصلت مصر منذ نهاية عام 2016 وحتى الشهر الماضي على قروض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي ضمن برنامج استهدف دعم القروض الشاملة لخلق فرص العمل، وتعزيز المالية العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

ومول برنامج البنك الدولي برامج ومشاريع لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشمولية، وتركز على شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه في المناطق الريفية والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية.

وأصبح بإمكان البنك الدولي الحصول على 5 دولارات تمويل من الأطراف المختلفة مقابل كل دولار يقدمه لمشروع في مصر نتيجة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين في المسار المصري، وتابع «حسن»: أن البنك فضل تمويل مشروعات في مصر في نفس الوقت الذي رفض فيه إقراض دول أكثر احتياجًا.

وعلى الرغم من وصول مصر إلى الحد الأقصى للاقتراض من الصندوق، يؤكد «حسن» أن الصندوق يعتزم الاستمرار في إعطاء القروض للحكومة المصرية، ولكننا لن نستطيع زيادة نصيبها عن العام الماضي خاصة مع إعادة إعمار العراق واحتياجات اليمن التمويلية وغيرها.

وقال «حسن»، إن إدارة البنك تسعى إلى زيادة رأسمال البنك، وإذا نجحت في ذلك، ستوفر نفس قيمة التمويل السنوي لمصر، وهو الذي يمثل النصيب الأكبر من التمويل الموجه إلى الشرق الأوسط.

وكان البنك الدولي، قد قدم تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، ورغم إشادته بالعمل في مصر، قال «حسن» إن استمرار النمو والتعافي يتطلب من مصر محاربة الفساد وتدعيم العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى، إن الاستثمار في القوة البشرية على غرار ما قامت به كوريا والصين وتشيلي، هو أهم ما يجب على الحكومة أن تعمل به الفترة المقبلة، داعيًا الحكومة المصرية إلى وضع نظام جديد تمامًا للتعليم يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، معلنًا أنه يفضل نسف النظام التعليمي الحالي وعدم إهدار موارد في محاولة إصلاحه.

ومن أهم التحديات أيضًا، بحسب البنك الدولي، خلق 90 مليون فرصة عمل من الآن وحتى عام 2050، وهذا ما يتطلب من وجهة نظر «حسن»، ضرورة مراجعة برامج النمو السكاني وإشراك المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في التوعية بضرورة تنظيم الزيادة السكانية حتى تتمكن البلاد من توفير خدمات لائقة لمواطنيها.

وتابع: «لولا برنامج الطفل الواحد الذي اتبعته الصين منذ سنوات لما حققت الصين هذا المستوى المرتفع من الخدمات وتحسين مستوى مواطنيها، الصين لم تتوقف عن تنفيذ هذا البرنامج إلا بعد التأكد من تحقيق القفزة المطلوبة في النمو الاقتصادي».

وعن المشروعات التي يستهدف البنك الدولي تمويلها في مصر خلال الفترة القادمة، قال «حسن» إن الحكومة المصرية هي التي تحدد نوعية المشروعات، ولكنه بات من المفضل حاليًا لدى الجانبين تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين البنك والحكومة في مجال تطوير نظام الري في مصر، ورفع إنتاجية المزارع ودعم القدرة البحثية لكيات الزراعة، بالإضافة إلى مجالي التعليم والصحة.

وقال، إن البنك الدولي كان يحرص في كل المشروعات التي يمولها على أن تكون ذات بعد اجتماعي وجغرافي وأن تفتح الباب لمزيد من الفرص للقطاع الخاص، وأضاف أن البنك الدولي ساهم كثيرًا في تمويل محطات كهرباء للحكومة وأن نجاح الحكومة في إنجاز هذه المشروعات شجع القطاع الخاص على المشاركة في القيام بنفسه في إقامة مشروعات جديدة في هذا المجال، بحيث لم تعد هناك حاجة لقيام البنك بتقديم تمويل للحكومة؛ لإقامة مثل هذه المشاريع.

وأثنى «حسن» على الجهود المبذولة في تحسين وضع مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويًا، منوهًا إلى أن مثل هذه الجهود لا تؤدي إلى قفزة مرة واحدة في ترتيب مصر لكنها ستفضي بالتأكيد إلى تغير كبير في مكانة وإقبال المستثمرين عليها.